ترك برس

أكد رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض "دولت بهجيلي" بأن الشروط التي أعلن عنها حزبه بشأن تشكيل الحكومة الإئتلافية، لم تلقى قبولاً من قبل حزب العدالة والتنمية.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن بهجيلي اليوم عقب اجتماعه برئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو" لاجراء مفاوضات تشكيل الحكومة الاتلافية في العاصمة أنقرة.

وأوضح بهجيلي في بيانها بأنه لم تتشكل خلال اجتماعه بداود أوغلو، "الأرضية اللازمة لتشكيل الحكومة الاتئلافية مع حزب العدالة والتنمية، ولم يتوفر وسط اتفاق سياسي بشأن ذلك".

وأشار إلى أن احتمالات تشكيل الحكومة الائتلافية في الوسط السياسي السائد في البلاد، قد تضاءلت وأن "تركيا بقيت وجهًا لوجه مع خيار اعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 جزيران/ يونيو الماضي. وكان حزب الحركة القومية قد أعلن مسبقًا عدم تأييده لفكرة انتخابات محتملة".

من جانبه صرّح رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية "أحمد داود أوغلو" بأن الاجتماع مع باهتشلي جرى في درجة عالية من الصراحة والوضوح، وأنهم تناولوا الشروط التي حددها حزب الحركة القومية لعقد الائتلاف، مشيرًا إلى أن احتمال تشكيل احتمال تشكيل الحكومة الائتلافية لم يعد قائما.

وكان حزب الحركة القومية (MHP) قد أعلن في بيان رسمي صدر عنه نهاية الشهر الماضي، شروطه من أجل التحالف مع حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، حيث اشترط التخلّي التام عن مسيرة المصالحة الوطنية التي أطلقتها حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2005، إضافة إلى عدم المساس ببنود الدّستور الأربعة الأولى.

وتضمّنت شروط الحركة القومية، إعادة فتح ملفات الوزراء الأربعة السابقين في حكومة العدالة والتنمية، الذين تمّ اتهامهم بعمليات اختلاس والتزام رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" بصلاحياته الدستورية الممنوحة له، علاوة على الاستمرار في العمل بالنظام البرلماني القائم في البلاد وعدم المطالبة في الانتقال إلى النظام الرئاسي.

الجدير بالذكر أنّ قيادات حزب الحركة القومية وجّه في وقت سابق اتهامات لرئيس الجمهورية أردوغان بتجاوز صلاحياته الدستورية، كما اعتبر مسيرة المصالحة الوطنية بمثابة "مسيرة الإهانة" لسيادة الدّولة التركية، حسب تصريح مسؤولين من الحزب.