كمال أوزتورك - عربي 21

لقد عبرت في كتاباتي قبل 10 مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية، وجوب اجتياز الحاجز للنسخة 2:0 وعدم العودة إلى ضبط المصنع باعتبار أنها ستكون إستراتيجية فاشلة بالنسبة للحزب إن لم يتمكنوا من الاجتياز إلى النسخة 2:0، إلا أن الله قد انعم عليهم بفرصة أكبر. 

فقد حصل حزب العدالة والتنمية على الفرصة التي ستمكنه من حمل تركيا إلى النسخة الجديدة، فقد أعطى الشعب التركي الصلاحيات التي ستساعد أردوغان وداود أوغلو على فتح صفحة بيضاء والبدء بمرحلة جديدة. 

واعتبروا أن تغيير القادة سيساعدهم على حل المشاكل ونسيان الماضي المرير الذي مر به قسم كبير من الشعب التركي خلال السنوات الأخيرة. 

وأنا اعتقد أن الفكرة التي طرحت بعد الانتخابات الأخيرة حول إعادة تركيا إلى ضبط المصنع لعام 2002 هي فكرة خاطئة، ففي حين أن الشروط والنماذج السياسية والاجتماعية قد تغيرت تماما في تركيا والعالم الإسلامي والغرب، إلا أن العودة إلى ضبط المصنع القديم سيعيد تركيا سنوات عديدة إلى الوراء وسيمنعها من التناظر مع العالم. 

البرمجيات - الدستور 

فمثلا السبب الرئيسي وراء عمل الأجهزة الإلكترونية هو البرمجيات، كذلك هو الأمر بالنسبة للدولة، فالعامل الأساسي لإدارة دولة هو الدستور.

لقد بائت محاولات حزب العدالة والتنمية، لتغيير الدستور ليصبح دستورا مدنيا، بالفشل خلال 13 سنة.  فعلى الرغم من أن أحزاب المعارضة ومؤيدي تركيا القدامى قد وضعوا عدة عوائق أمام حزب العدالة والتنمية، إلا أن الحزب لم يستطع تجنبها أو إزالتها، لذلك سيصبح تغيير "المحرك" للعربة التي لا تستطيع صعود التلة أو تغيير "البرمجيات" لذلك الجهاز الكهربائي أمرا عاجلا وضروريا. حتى تنجح تركيا في إحداث السلام الداخلي بين أطراف شعبها، وتصبح دولة قوية صاحبة وزن سياسي في المنطقة يجب عليها تغيير الدستور الذي يهم الكثيرين في هذا البلد. كما دعا داود أوغلو في خطاباته إلى تغيير الدستور إلى دستور مدني، وأنا متأكد من أن أحزاب المعارضة ستعمل بكل جهد على منع الحكومة من تغيير الدستور. 

وإذا سعى حزب العدالة والتنمية إلى التعاون مع أحد هؤلاء الأحزاب، فلن يكون الوضع مختلفا عما سبقه ولن يستطع تغيير الدستور، نرى جميعا ما يريده الشعب وما يحتاجه الوطن. لذا، يجب تطوير إستراتيجية مناسبة لذلك.  

المعدات - المؤسسات 

إذا قمنا بتحديث النسخة التركية لتصبح 3:0 دون تجديد المعدات، فلن يعمل النظام كما نريد، فالبرمجيات الجيدة تعمل بشكل أنسب مع معدات جيدة وجديدة. فمثلا، إذا قمنا بتجديد هيكل المركبة فسيتوجب علينا تجديد المحرك أيضا. فلننظر إلى الحقيقة المرة، ألا وهي أن الدوائر الحكومية التركية لا تستطيع تغطية احتياجات المواطنين. أما بالنسبة للموظفين الحكوميين، فهم لا يملكون المؤهلات التي تؤهلهم لمنافسة دول أخرى. كذلك الأمر بالنسبة للجامعات، الدوائر الرسمية، مؤسسات الاتصالات، المؤسسات الإستراتيجية أو بالأحرى جميع مؤسسات الدولة. 

فقد تم تعييرها على النسخة التركية القديمة، ولم تعد قادرة على تغطية الاحتياجات الحالية للمواطنين. وبالتالي، يجب وعلى الفور تجديد هذه المؤسسات الفاقدة للياقتها وتغيير إدارتها الفاشلة، فالمؤسسات التركية هي من أهم المشاكل التي تواجه تركيا في الوقت الحالي ولكن لا أحد يهتم بها.

أمن النظام - العدالة والرقابة والأمن

إذا قمنا بتغيير المعدات والبرمجيات في النظام، فلن يتبقى لنا سوى التغيير الذي سنحدثه في أمن النظام. لذلك يجب علينا سد الثغرات الأمنية المفتوحة، فقد استطاع فيروس حكومة التوازي (حكومة غولن) الدخول من هذه الثغرة وإحداث عطل في أقسام العدالة والرقابة والأمن. ولا ننسى أيضا حزب العمال الكردستاني الذي استوطن في المدن والبلدات التركية وقام بعدة أعمال إرهابية. 

إذا أحس الشعب بوجود قوة أمنية تسهر على أمنه، فسيحس حينها بالأمان والاطمئنان، وبالتالي إذا استطعت الوثوق بعناصرك من جيش وشرطة سوف تشعر بالأمان والاستقرار. ولذلك من أجل إحداث الاستقرار والنظام في الدولة، يجب البدء بتغيير وتجديد وتقوية كل من الاستخبارات، العدالة، الأمن، والرقابة. 

لماذا النسخة 3:0؟ 

أظن أنكم تساءلتم لماذا النسخة 3:0 وليست النسخة 2:0؟ أظن أنه يجب علي قول شي بعد نقاشات الجمهورية الثانية. 

إن تركيا تمتلك احتياجات محلية ودولية تفوق احتياجاتها الجمهورية. لذا، فإن النسخة 3:0 تعني أن يحصل الفرد التركي على كل مؤهلات السعادة بالإضافة إلى تغطية احتياجاته، وأن تصبح تركيا دولة قوية صاحبة كلمة في المنطقة. 

لا تركزوا كثيرا على الاسم، ولنركز على اجتياز هذه المرحلة والوصول إلى مرحلة جديدة. وإذا احتجنا أن نسأل مختصا فسنسأل بيل جيتس (لان ستيف جوبس قد مات).

عن الكاتب

كمال أوزتورك

إعلامي صحفي تركي - مخرج إخباري وكاتب - مخرج أفلام وثائقية - مدير عام وكالة الأناضول للأنباء سابقًا


هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس