جلال سلمي - خاص ترك برس

على الرغم من أن القمة تتمتع بغطاء اقتصادي، إلا أن القضية السورية ومانتج عنها من تطورات جعلت نفسها القضية الأساسية للقمة.

قمة مجموعة الدول العشرين؛ هي عبارة عن غطاء اقتصادي تأسس عام 1999 ويضم في أحشائه أكبر وأكثر الدول المتطورة صناعيًا واقتصاديًا، والتي يبلغ عددها 19 دولة بالإضافة إلى منظمة الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في هذا الغطاء المؤسسي هي: الولايات المُتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، اليابان، أستراليا، البرازيل، الأرجنتين، الهند، الصين، أندونيسيا، المكسيك، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، الاتحاد الأوروبي.

تعود أصول هذه القمة إلى عام 1975 ـ 1976 حيث تم تأسيس قمة الدول السبعة بين كل من فرنسا والولايات المُتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا، ولكن مع مرور الزمن تطورت عدة دول أخرى حول العالم.

عُقد اجتماع القمة الأخير في تركيا، مابين 10 إلى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، وحسب ماذكرت جريدة خبر ترك، في تقريرها "قادة الدول في أنطاليا من أجل قمة العشرين"، فإن المواضيع الأساسية للقمة كانت:

ـ مناقشة قضية الاستقرار العالمي وقضية الحفاظ عليه

ـ تناول قضية رفع مستوى التعاون المشترك بين الدول الأعضاء

ـ أساليب وطرق دعم التنمية المستدامة

ـ تطوير البنية التحتية

ـ إيجاد الحلول الناجعة لحل مشكلة الأمان الغذائي

ـ تنمية الموارد البشرية

وتشير الجريدة المعنية إلى أنه "إلى جانب هذه القضايا، ضغطت ثلة من القضايا السياسية العالمية على هذه القمة مثل؛

ـ أزمة اللاجئين التي طالت كافة الدول حول العالم

ـ الإرهاب العالمي وكيفية التصدي المشترك له، وخاصة قضية التمدد الإرهابي لتنظيم "داعش"

ـ القضية السورية، وتعتبر القضية السورية هي الخصوص الأهم الذي كان على رأس أولويات أجندة تركيا في تلك القمة، وذلك لاقتناع تركيا بأن استمرار القضية السورية ومأسيها يعني الاستمرار لجميع القضايا الأخرى التي تُعاني منها المنطقة.

وكتقييم للبيان الختامي للقمة وماتم تناوله من مواضيع، يوضح الباحث السياسي التركي برهان الدين دوران، المنسق العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، في مقال تقييمي بعنوان "قمة العشرين والقضية السورية" بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح مرارًا وتكرارًا بأنه "إلى جانب القضايا الاقتصادية، بلا شك، سيتم تناول القضايا السياسية العالقة، في المنطقة والعالم، التي تتمثل بقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب"، وبالفعل حول رجب طيب أردوغان القمة من مفهموها الاقتصادي إلى مفهوم سياسي، حيث تناول قادة الدول المجتمعون القضية السورية وما نتج عنها من تطورات كقضية رئيسية للقمة".

ويضيف دوران قائلًا: "تسرب خطة الزعيم الروسي بوتين، الخاصة بالعملية الانتقالية للسلطة في سوريا والتي ستتم خلال 18 شهر، إلى وسائل الإعلام قبيل عقد القمة ساهم بشكل كبير في تشجيع الطرف التركي على طرح حل المنطقة الأمنية العازلة بجدية وإصرار، وكما ساهم الضغط الأوروبي، الذي جاء غداة التدفق الضخم للاجئين على أبواب الاتحاد الأوروبي، في إعادة تقييم الرؤية التركية الهادفة إلى إقامة منطقة أمنية عازلة".

هذا وكان قد أشار السياسي السوري موفق زريق، في لقاء صحفي له مع "مصر العربية"، إلى أن "الملف السوري تم تناوله بشكل مفصل في قمة العشرين، ولكن لا يمكن تحقيق مردود فوري إيجابي للقضية السورية من خلال هذه القمة قصيرة الوقت وعديدة الملفات، ولكن هناك جزئيات هامة تم التوصل إليها خلال هذه القمة مثل؛ الحديث عن كيفية رحيل بشار الأسد والمرحلة التي ستعقبه".

وأردف زريق حديثه بالقول "الكبار اتفقوا على العملية الانتقالية للسلطة كأساس لحل القضية السورية، ولكن لم يتم التأكيد على سُبل وأسس هذه العملية، وتُركت التفاصيل إلى مؤتمر باريس الذي من المتوقع عقده بين الدول المشاركة في مؤتمري فيينا الأول والثاني قبل نهاية العام الحالي".

وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو، عبر وسائل الإعلام التركي، بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع الدول الأعضاء المشاركة، في القمة، على فكرة إنشاء المنطقة الأمنية العازلة.

وتبقى هذه النتائج الإيجابية في ظلمة نظرية تنتظر البريق المشع الذي يحولها إلى واقع يعود بمردود نفع على القضية السوية والسوريين.