جلال سلمي - خاص ترك برس

طال الجفا والانقطاع بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة إلى أن وصل 11 عامًا، خلال هذه الأعوام لم يتم إجراء أي تحرك ملموس فيما يخص قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكان أخر لقاء مُشترك بين الطرفين بشأن الإطلاع على قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.

وعاد الوصال بين الطرفين من جديد، عقب تلقي رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" دعوة رسمية من الاتحاد الأوروبي لعقد قمة ثنائية تجمع بين الطرفين لمناقشة بعض القضايا المُشتركة بينهما، وكانت قد عُقدت القمة المعنية يوم الأحد الماضي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، في مدينة بروكسل العاصمة السياسية للاتحاد الأوروبي.

وغداة انتهاء القمة التي استمرت لمدة ثلاث ساعات، ألقى داود أوغلو تصريحات صحفية تقييمية لما تم مناقشته والاتفاق عليه في القمة، وحسب ما أفاد به داود أوغلو، فقد تمت القمة في أجواء إيجابية، وكانت قمة ناجحة وناجعة لكلا الطرفين.

تقييم النتائج العامة للقمة كان إيجابي وجيد، ولكن يبقى تساؤل البعض عن أسباب إعادة فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه لتركيا من جديد بعد إنقطاع دام لأكثر من 11 عامًا، مطروحًا على الساحة بحاجة إلى إجابة بَينة.

يتطرق الباحث السياسي "سامي كوهين"، الكاتب السياسي في جريدة ملييت، في مقال تقييمي للقمة المنعقدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعنوان "أسباب فتحت أبواب الاتحاد الأوروبي لتركيا من جديد" إلى الإجابة على تساؤل البعض عن أسباب إعادة فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه لتركيا من جديد، ويرى كوهين أن "السبب الأساسي في ذلك هو التغيرات المرحلية التي يأتي على رأسها أزمة اللاجئين، وظاهرة الإرهاب العالمي، وقضية المُقاتلين الأجانب، و"الغطرسة" الروسية الممتدة في أكثر من جهة دون رادع".

ويضيف كوهين "إلى جانب هذه الأسباب المرحلية يوجد أيضًا بعض الأسباب الأخرى التي دفعت الاتحاد الأوروبي للتقارب مع تركيا من جديد أهمها؛ إثبات تركيا لنفسها على أنها دولة قوية إقليميا ً قادرة على تنمية نفسها على جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فقد كانت تركيا عندما قدمت للانضمام للاتحاد الأوروبي بشكل كامل عام 2004، عبارة عن دولة ضعيفة لا تملك المقدرات السياسية والاقتصادية التي تملكها الأن والتي استطاعت تحقيقها بعد سنوات طويلة من الجد والعمل".

ومن جانبه، يشير الباحث السياسي "نهاد علي أوزجان"، في مقاله "لدى تركيا إمكانيات أكبر من بعض الدول الأوروبية"، إلى أن "تركيا اليوم أصبحت اقتصاديا ً أقوى من بعض دول الاتحاد الأوروبي ، فهي الأن أقوى نسبيا ً من إسبانيا واليونان وإيطاليا".

ويؤكد أوزجان بأن "حجم التقدم الاقتصادي الذي حققته تركيا، شجع الاتحاد الاوروبي ليبرهن على تركيا في حل أزمة اللاجئين من خلال التشارك المشترك في توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لرعاية اللاجئين بشكل أفضل في تركيا، بحيث يصبحوا غير مضطرين للهجرة لدول الاتحاد الأوروبي".

ويرى الخبير في الشؤون الخارجية التركية أفق أولوطاش، البيروقراطي في وزارة الخارجية التركية، أن الرؤية الجديدة لتركيا الخاصة بمجال التقدم والتطور الشامل، حفزت الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح أبوابه التفاوضية من جديد أمام تركيا، لتتمكن الأخيرة من إعادة ترتيب أوراقها الخاصة بالعضوية الكاملة، لتقدمها للاتحاد الأوروبي ويتم إعاد فتح الفصول التفاوضية الخاصة بعملية تأهيل تركيا إلى درجة مُتقدمة، تجعلها ذات قدرة على الانسجام مع معايير ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

هذا ويُذكر أن القمة نتج عنها عدة نتائج إيجابية خاصة بتركيا  أهمها، منح المواطنين الأتراك حق الدخول إلى دول الاتحاد الاوروبي دون الحاجة إلى تأشيرة بدء ً من شهر أكتوبر لعام 2016، ودعم تركيا بقيمة 3 مليارات يورو لمساندتها في رعاية اللاجئين، وإعادة إحياء المفاوضات الخاصة بقضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "العضو الأساسي" أو "العضو الدائم".