جلال سلمي - خاص ترك برس

أكد زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء الحالي "أحمد داود أوغلو"، خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بأن إرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي وتغيير الدستور، من المواضيع التي تحتل رأس أولوياتنا التغييرية والإصلاحية في المرحلة المُقبلة.

هذا وكان قد كشف داود أوغلو عن خطته الخاصة بالإصلاحات المُقبلة، أثناء رحلة عودته من "قمة بروكسل" التي كانت قد عُقدت بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل ثنائي لمناقشة بعض القضايا المشتركة بين الطرفين، وشدد داود أوغلو خلال تصريحاته الصحفية للصحفيين المرافقين له في جولته الأوروبية، على أهمية التعاون المشترك بين جميع الأحزاب البرلمانية التركية، لكي يتم إعداد دستور مدني توافقي يخدم جميع أطياف وفئات المجتمع التركي بلا استثناء.

وكما أشار داود أوغلو  إلى أنه "سيتم إدارة المرحلة المُقبلة من خلال الحوار المشترك بيننا وبين أحزاب المعارضة، ولن يتم استثناء أو اقصاء أي من أحزاب المعارضة من الحوار".

وأكد داود أوغلو بأن المقابلة التي جمعته بقادة حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، يوم السبت الماضي، في البرلمان "تبشر بالخير" وتؤكد على إمكانية التحاور والتفاهم بيننا من أجل إعداد دستور جديد.

وفيما يتعلق بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية التي وعد بها حزب العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية، قال داود أوغلو: "الاصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية التي وعدنا بها، ما زلنا نعمل عليها وسنقوم بالإفصاح عن برنامج تنفيذها بعد عشرة أيام من الآن، وقبل عرضها على البرلمان، سيتم عرضها على قادة الأحزاب البرلمانية، وسيتم أخذ جميع ما يبدونه من اعتراض أو توضيحات بالحسبان والمراجعة، وبعد تحقيق التوافق السياسي بيننا وبينهم بشكل تفاوضي سيتم عرض الاصلاحات بهيئتها الأخيرة، على البرلمان للموافقة".

وأفاد داود أوغلو بأن "تسريع عمل البرلمان، تشديد الرقابة المؤسسية، رفع الأجور المتدنية، زيادة الشفافية والوضوح في المؤشرات الاقتصادية، إعداد قانون جديد خاص بضريبة الدخل وضريبة الأصول الملكية، توفير إنتاج مُعتمد على القيمة العالية والتكنولوجيا المتطورة، تحسين شروط بيئة العمل والاستثمار الداخلي والأجنبي، حل القضايا الحقوقية الخاصة بالمعاملات التجارية بشكل أسرع، تقديم رواتب شهرية لمدة عام للشباب حديثي التخرج، تقديم مساعدات بقيمة 50  ألف ليرة للشباب الذين يرغبون بافتتاح مشروع خاص به وغيرها، هي الاصلاحات التي سيتم مناقشتها بشكل مُطول مع الأحزاب الأخرى قبل عرضها على البرلمان".

وكشف داود أوغلو أنه سيكون هناك خريطة عمل مُنتظمة توافقية مُكونة من أربع مراحل، سيتم أخذها بالاعتبار لتنفيذ حقبة الاصلاحات المنشودة، وحسب داود أوغلو فإن خارطة الطريقة التي ستُتبع من أجل تنفيذ الاصلاحات الهيكلية ستكون كالتالي:

ـ توفير ميزانية دائمة وثابتة للدولة.

ـ طرح الوعود والإصلاحات وفقًا لهذه الميزانية.

ـ مناقشة الإصلاحات التي تستدعي توافقًا برلمانيًا مع قادة الأحزاب السياسية قبل عرضها على البرلمان.

ـ الانتقال إلى الإصلاحات الجذرية وعلى رأسها تغيير الدستور.

وفيما يتعلق بالاصلاحات الجذرية التي يُعد تغيير الدستور أهم مواضيعها، ألمح داود أوغلو بأن حكومة حزب العدالة والتنمية ستعمل وفقًا لخيارين، لإنجاز عملية تغيير الدستور، هما:

ـ تغيير الدستور بشكل كامل وشامل.

ـ تغيير بعض المواد التي تتنافى مع الحقوق المدنية الحديثة.

ولفت داود أوغلو إلى أنه "في كلا الخيارين سيتم التحاور والتفاوض مع الأحزاب البرلمانية المعارضة، من أجل التوصل إلى حلول مشتركة تُسهل من عملية تغيير الدستور وإعداده من جديد".

وفي نهاية اللقاء كشف داود أوغلو عن تمنياته الحارة في أن يتم إنجاز جميع ما تحتاجه تركيا بأسرع وقت ممكن، لكي يتمكن المواطنون الأتراك من نيل جميع حقوقهم التي يستحقون دون أي تأخير.