ترك برس

أكدت الخارجية التركية في بيان صدر عنها أمس السبت أن بلادها تدعم الحل السلمي القائم على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وتسلم كافة الصلاحيات للحكومة المؤقتة.

وأضافت الخارجية، أنها تدعم قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يفضي إلى بدء العملية السياسية، ووقف إطلاق النار في كل سوريا.

وبينت أنها تدعم قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على عملية انتقال سياسي خلال جدول زمني مبني على محادثات جنيف في 30 يونيو/ حزيران 2012، والتي تنص على تسليم السلطة عن طريق الحوار.

وأكدت على ضرورة أن ينبثق الوفد الذي سيمثل المعارضة في المفاوضات مع النظام، من مؤتمر الرياض الذي انعقد قبل أسبوع في الرياض، مشددتا على ضرورة نجاح المفاوضات وشرعيتها.

وإشارة إلى أن الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا من عن طريق إجراء انتخابات نزيهة وعادلة يتمكن من خلالها الشعب السوري، كسب حقوقه المشروعة، وخروج جميع عناصر النظام الملطخة أيديهم بالدماء وفي مقدمتهم بشار الأسد، موكدا دعمها للعملية السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي  تبنى يوم الجمعة بالإجماع قرارا يدعم خطة طموحة لحل الأزمة في سوريا وإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات، فيما طالبت فرنسا بضمانات لتنحي الأسد.

وينص القرار على أن تبدأ "في مطلع كانون الثاني/يناير" مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا، كما ينص على أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق النار في سائر أنحاء سوريا.