ترك برس

أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه حيال التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان التركي فيما يخص إلغاء حصانة عدد من النواب.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العلاقات الخارجية والسياسية الأمنية "فيديريكا موغريني"، ومفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة في الاتحاد الأوروبي "يوهانس هاهن".

وأكّد البيان على أن السماح لرفع حصانة الكثير من النواب في البرلمان التركي، يعتبر مصدر قلق حقيقي، لافتا إلى ضرورة تطبيق الحصانات الدبلوماسية دون تفرقة بين النواب، وضرورة اتباع معايير شفافة في تناول ملفات رفع الحصانة كل على حدى، وألا تكون مرتبطة بملاحظات سياسية.

وأشار البيان إلى أن قرار رفع الحصانة يواصل تشكيل خطر على حرية تعبير نواب البرلمان في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تطرق في تصريح له مؤخرا، إلى قلق قادة الدول الغرب إزاء الحريات في تركيا، حيث قال "لقد بدأت أقلق جراء انتهاك الحقوق التي أصبحنا نواجهها كثيرا في الفترات الأخيرة في الدول الغربية".

جدير بالذكر أن البرلمان التركي صادق اليوم الجمعة على قرار رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم مذكرة تحقيق، وذلك خلال الجولة الثانية من التصويت، حيث حظي المقترح بكافة بنوده على موافقة البرلمان لرفع الحصانة عن النواب الذين توجد في حقهم مذكرة تحقيق، إذ تبين أن المقترح تمت المصادقة عليه من خلال الحصول على 376 من الأصوات.