ترك برس

دعت "جاغلار ديميرال" نائبة رئيس مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي، نوّابا من حزب الشعب الجمهوري للانضمام إلى صفوف حزبها، من أجل اللجوء إلى المحكمة الدستورية، للطعن بقرار رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم مذكرة تحقيق.

جاء ذلك في لقاء صحفي أجرته "ديميرال" من أمام مقر البرلمان، مشيرة إلى أن قرار رفع الحصانة مع مشاركة نواب من حزب الشعب الجمهوري هو خرق للحقوق القانونية والدستورية.

وأوضحت "ديميرال" أنهم بدؤوا بجمع التواقيع اللازمة لنقل هذا الملف إلى المحكمة الدستورية، وأنهم يسعون في حال تم إتمام جمع التواقيع إلى مراجعة المحكمة، ونوهت ديميرال إلى أن نقل الملف إلى المحكمة الدستورية يحتاج إلى 110 من أصوات النواب، موضحة أن عدد نواب حزب الشعوب الديمقراطي 59، وأنهم يحتاجون إلى 51 صوتا ليتمكنوا من جمع التواقيع اللازمة، وبالتالي نقل الملف إلى المحكمة الدستورية".

وفي هذا السياق وجهت ديميرال دعوة إلى نواب الحزب الشعب الجمهوري، للانضمام إلى صفوف الشعوب الديمقراطي، لافتة الانتباه إلى أن نوابا من الشعب الجمهوري يساندون مواقف حزبها منذ البدء، ولذلك هؤلاء النواب لم يعد مكانهم في صفوف الشعب الجمهوري، وإنما في صفوف الشعوب الديمقراطي.

وفي الإطار نفسه، أكدت صحيفة "7" الإلكترونية، أن نوابا من حزب الشعوب الديمقراطي، بالإضافة إلى "صلاح الدين دميرطاش" و"فيغان يوكسك داغ" رئيسي الحزب، سيقدمون منذ غد في المحكمة الدستورية، بطلبات فردية لإلغاء قرار رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم مذكرة تحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن زعيم حزب الحركة القومية صرح اول أمس خلال اجتماع حزبه أن حزبه لا يمكن أن يجتمع مع محتضني الإرهاب (في إشارة منه إلى حزب الشعوب الديمقراطي) تحت سقف سياسي واحد، قائلا: "لا نتعاون مع الإرهاب للتخلص من حزب العدالة والتنمية"، مؤكدا ضرورة أن يوضح حزب الشعب الجمهوري أمام الشعب صلته بحزب الشعوب الديمقراطي.

ويذكر أن البرلمان التركي صادق قبل أيام على قرار رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم مذكرة تحقيق، من خلال الحصول على موافقة 376 نائبا، وعلى إثره نقلت صحف إعلامية تركية، نبأ فرار عدد من النواب في صفوف حزب الشعوب الديمقراطي إلى أوروبا، عقب قرار رفع الحصانة، من بينهم "ساري يلدز" المتهم بنقل الأسلحة بسيارته الخاصة إلى الإرهاب.