ترك برس

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد جول، إن الشعب التركي أصبح متمسكًا بالديمقراطية أكثر من أولئك الأوروبيين، بل معلما لهم أصول الديمقراطية الحقيقية التي يقررها الشعب بنفسه ولنفسه.

وفي مقال له بموقع أخبار تركيا، أشار جول إلى أن الشعب التركي على موعد بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2016 للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تجعل الإصلاحات الديمقراطية التي قادها عدنان مندريس وتورغت أوزال ونجم الدين أربكان ورجب طيب أردوغان وغيرهم لتصبح دستورا تركيا، دستورا يحفظ تركيا دولة مستقلة وديمقراطية وقوية وناهضة بإرادة شعبها وقوته وديمقراطيته.

وأوضح جول أن القرار الذي سوف يتخذه الشعب الشهر القادم هو الذي سيصنع التغيير الحقيقي، وإلا فإن تركيا ستبقى في دائرة الإصلاحات الديمقراطية التي ينتهكها كل من يظن أنه صاحب أحقية بحكم تركيا ولو كان خارج مؤسسات الدولة الرسمية والقانونية والدستورية.

ورأى جول أن "مرحلة الانقلابات العسكرية لا بد أن تنتهي إلى الأبد، ومرحلة الوصاية لا بد أن تنتهي إلى الأبد، ومرحلة التأثير والضغط على تركيا من الخارج لا بد أن تنتهي إلى الأبد".

وشدّد الكاتب على أن المعركة الحاصلة اليوم مع بعض المسؤولين الأوروبيين من ألمانيا أو هولندا أو النمسا أو غيرهم ليست إلا معارك للشعب التركي لإحباط التدخلات الخارجية، التي تظن أنه يحق لها أن تقرر مستقبل الشعب التركي ودستوره، بينما هو واضح لكل شعوب العالم بما فيها الشعوب الأوروبية والغربية أن هذه التصريحات الأوروبية المعارضة للاستفتاء الشعبي التركي هي تصرفات غير ديمقراطية.

ولفت إلى أن تلك التصريحات الأوروبية تعود بأوروبا إلى عصور التسلط والاستبداد وانتهاك حريات الشعوب الأخرى، بينما الشعب التركي جعل هذه المرحلة وراءه، وأصبح متمسكًا بالديمقراطية أكثر من أولئك الأوروبيين، بل معلما لهم أصول الديمقراطية الحقيقية التي يقررها الشعب بنفسه ولنفسه.

وقال جول إن معارك الإصلاح الديمقراطي أخذت من حياة الشعب التركي عقودا طويلة تعرض خلالها للاعتقال والسجن والقتل والتشريد والانقلابات العسكرية وانقلابات الكيانات الموازية.

وبالرغم من محاولة حكومات حزب العدالة والتنمية إصلاح الحياة السياسية الداخلية بالحزم الديمقراطية إلا أن الكيانات الموازية والتنظيمات الإرهابية لم تتوقف عن محاولاتها لسرقة القرار السياسي من الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، لذلك كان لا بد من تتويج كل مشاريع الإصلاح الديمقراطية السابقة بالتغيير في النظام السياسي دستوراياً.