ترك برس

وصف عمر كوركماز، كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا بأنها زلزال كبير ضرب المنطقة على الصعيد الإداري، لا على صعيد الأيديولوجيا والاصطِفافات السياسية.

وأعلنت وكالة الأناضول للأنباء أن نسبة تأييد التعديل الدستوري بلغت 51.4% ونسبة الرفض 48.6% بعد فرز كامل صناديق الاقتراع، حيث وافق 25 مليوناً و154 ألفاً و257 ناخباً على التعديل، وصوت ضده 23 مليوناً و775 ألفاً و294 ناخباً، بفارق مليون و378 ألفاً و963 صوتاً.

وقال كوركماز، خلال تصريح لشبكة الجزيرة القطرية، إن قبول الشعب التركي بالتحول إلى النظام الرئاسي يعني إغلاق الباب أمام كل من القوى الخارجية والعسكرية، ومنعها من التدخل في شؤون إدارة الشعب لنفسه، مشددا على أن "التغيير إداري لا أيديولوجي".

وركز على أن نتيجة الاستفتاء ستنهي كثيرا من المشاكل التي خلقتها الأنظمة العسكرية بانقِلاباتها، وأهمها تعارض الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، موضحا أنه في النظام الرئاسي سيعرف كل من الرئيس والوزراء والنواب وكل موظفي الدولة المكان الخاص به، وكذلك العسكر سيلتزمون بالدور المنوط بهم.

وأضاف كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي أن النظام الرئاسي سيسهل إدارة البلد ويجعلها أكثر تركيزا واستقرارا عبر تقليل فرص اللجوء إلى الانتخابات المبكرة وتغيير الحكومات، بحسب الجزيرة.

وأشار كوركماز إلى أن النظام البرلماني السابق تسبب غالبا في تشكيل حكومات هشة ذات أداء اقتصادي ضعيف يقود إلى تدخلات خارجية، وهو أمر لن يكون سهلا في ظل الاستقرار الذي سينشأ مع النظام الرئاسي.

والاستفتَاء على تعديل الدستور هو السابع في تاريخ الجمهورية التركية منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، حيث صوت الشارع التركي بــِ"نعم" في ستة استفتاءات مقابل "لا" في استفتاء واحد.

بدوره، اعتبر الباحث في معهد أنقرة للدراسات الإستراتيجية جاهد توز، أن الاستفتاء في حد ذاته يعكس حالة التغيير الكبيرة في تركيا باعتباره الاستفتاء الأول الذي يجرى بأيد مدنية، إذ نظمت كافة الاستفتاءات السابقة من طرف الجيش، إما في مراحِل الاستقلال وتأسيس الدولة أو من خلال الانقلابات العسكرية الكثيرة التي شهدتها تركيا.

ورأى توز أن تغلب معسكر "لا" على معسكر "نعم" في المدن الكبرى يعود إما لتشويش في وصول رسالة المؤيدين للتعديلات إلى الناخبين، أو لأن الأحداث الأخيرة التي عصفت بالمدن الكبرى من هجمات وتفجيرات قد أثرت على توجهات الناخبين.

وأشار إلى أن الاستفتاء لم يكن مجالا لتقييم شعبية حزب العدالة والتنمية أو مناقشة أداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقدر ما كان نموذجا جديدا في الديمقراطية يمكن البناء عليه.