أحمد طلب الناصر- ترك برس

أصدرت دائرة "تعليم مدى الحياة" في وزارة التعليم الوطني التركية مؤخراً قراراً ينص بمنح إجازة مأجورة لمدة شهر كامل للمعلمين العاملين في مراكز التعليم السورية المؤقتة، وذلك اعتباراً من 15 تموز/ يوليو الحالي ولغاية 15 آب/ أغسطس 2017.

ويأتي هذا القرار بعد التحاق المعلمين السوريين بدورات اللغة التركية خلال فترة العطلة الصيفية للتمكّن من تعلّمها، ما يتيح لهم سهولة التواصل مع أقرانهم الأتراك وطلبتهم، لا سيما بعد توزيعهم مستقبلاً على المدارس التركية الحكومية ضمن خطة الدمج التي ستكتمل صورتها النهائية في نهاية العام الدراسي المقبل 2017- 2018.

ورغم صدور القرار، الذي تم تعميمه على المديريات الفرعية في الولايات التركية بعد حوالي 48 ساعة من صدوره، إلا أنه لم يشمل المدرسين الأتراك القائمين على تعليم اللغة التركية للمعلمين والطلبة السوريين في المراكز المؤقتة، وكذلك لم يشمل الإداريين من الطرفين التركي والسوري بصورة جازمة، ما يدلّ على استمرار العمل في دورات اللغة التركية لمن يحتاج من المشمولين بقرار الإجازة، لا سيما وأن تعلّم اللغة بات شرطاً ضرورياً لاستمرار العمل والتعيين بالنسبة للمعلمين السوريين بعد الدمج حسب تصريح العديد من مسؤولي وزارة التعليم الوطني في أكثر من مناسبة، ومنهم السيد "علي رضا ألتونال" مدير دائرة "تعليم مدى الحياة" خلال اجتماعاته الأخيرة مع كوادر التعليم السورية في مرسين وهاتاي وبعض المخيمات في ولايات الجنوب التركية.

هذا وقد شمل القرار الولايات التي تضم الأعداد الكبرى من مراكز التعليم المؤقتة في تركيا، وهي: أضنة، أديامان، أنقرة، باتمان، ديار بكر، غازي عنتاب، هاتاي، إسطنبول، إزمير، مرعش، قيصري، كيلس، كوجالي، قونيا، ملاطيا، ماردين، مرسين، عثمانية، صقاريا، سيرت، وأورفة.

وبعد تواصل "ترك برس" مع بعض القائمين على العملية التعليمية في تركيا ومن بينهم مدرسين وإداريين سوريين وسؤالهم حول سبب وآلية تنفيذ القرار، تبيّن أن معظم المراكز المؤقتة في الولايات التركية المذكورة قد قامت بتنفيذ القرار كونه صادر من وزارة التعليم في أنقرة. أما في إسطنبول على سبيل المثال، فقد تم تعميم القرار والعمل به في بعض المراكز، والبعض منها أجّلت البتّ في الموضوع ريثما تتوفّر معلومات حول مسألة استمرار دورات اللغة التركية للمعلمين خاصة وأن قرار الإجازة لم يصل بالشكل الرسمي إلى بعض منسّقيها نظراً لانشغال المدينة بما أصابها من سيول وتوقّف شبه كامل في وسائل المواصلات بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرّضت لها المدينة منذ صباح البارحة.

أما سبب القرار فيبدو، حسب أهميته وتوقيته، بأنه عائد إلى عملية إعادة ترتيب وتوزيع الطلاب السوريين ضمن مبان المدارس التركية، خاصة بعد دمج بعض صفوف المرحلة الابتدائية والثانوية خلال العام الدراسي القادم بالمنهاج التركي، وكذلك اختزال المراكز المؤقتة واختصار عددها لتناسب الأعداد المتبقية من الطلبة، ورفدها بالمعلمين السوريين القائمين على رأس عملهم، كخطوة أخرى تسبق الدمج الكلّي مستقبلاً. كما وأن القرار جاء للمساواة بين المعلّم التركي، الذي يحظى بميّزة العطلة الصيفية، مع المعلمين السوريين، خاصة الذين لم يستفيدوا من العطلة التي منحتها الوزارة للبعض منهم خلال شهر رمضان التي ابتدأت من 20 حزيران/ يونيو الماضي واستمرت لغاية 14 تموز/ يوليو الحالي لقضاء عيد الفطر في بلدهم.

والحال، فإن استمرار وطول أمد الأزمة على الأراضي السورية، بخلاف ما كان متوقّعاً لها في البداية عند المستقبِل التركي، هو الدافع الرئيسي لوزارة التعليم التركية في اتخاذ اجراءات لم تكن متصورة لدى الكثير من السوريين والأتراك على حدّ سواء، وجاءت أحياناً بشكل متسارع وفجائي حرصاً على ضمان واستيعاب ملف التعليم السوري، بشقّيه التعليمي والتعلّمي، وحصوله على أقصى المكاسب الممكنة في ظل التخبّط والضياع اللذان تعرض لهما. كما وشهدت وزارتا التعليم الوطني والتعليم العالي في تركيا إدخال اللغة العربية في مناهجها وفروعها ما أزال مشاعر القلق لدى بعض السوريين من نسيان أبنائهم للغتهم الأم.

 وتسعى الوزارة منذ حوالي ثلاث سنوات بالتعاون مع منظمة "اليونسيف" والاتحاد الاوروبي لتأمين السبل والوسائل الضرورية للإشراف ودعم العملية التعليمية المتعلّقة بالسوريين المتواجدين في تركيا، والذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين حسب آخر الإحصائيات المسجلة.