ترك برس

هاجم  تقرير لمركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا الإجراءات التي يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في مناهج التعليم الوطني وفي قانون الزواج، ووصفها بالثورة البيضاء على إرث كمال أتاتورك، وأن الحزب  يسعى بذلك إلى صبغ تركيا بصبغة إسلامية تتفق مع رؤيته.

وقال التقرير الذي أعده الخبير في الشأن التركي حاي إيتان كوهين يانروجاك إن حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أردوغان بعد أن عزز من قبضته على السلطة بعد محاولة الانقلاب الساقط في العام الماضي، وخضعت مؤسسات الدولة برمتها إلى إلى تغييرات جذرية  شملت الجيش والشرطة والقضاء، وشمل أيضا مناهج التعليم وتعديل لوائح الزواج.

وأشار التقرير إلى إعلان وزير التعليم التركي، عصمت يلماز الشهر الماضي عن محو الأتاتوركية أو الكمالية من الكتب المدرسية، واختصار سيرة أتاتورك في المناهج، وإن كانت هذه القرارات لم تنفذ بعد.

ويضيف التقرير إن إعلان يلماز أعقبه إضافة قسم عن محاولة الانقلاب الساقط في تموز/ يوليو إلى الكتب المدرسية، وقيل إن القسم يؤكد على أهمية الديمقراطية والحكومات المنتخبة وتاريخ  الانقلابات العسكرية في تركيا . وتعد هذه السياسة التعليمية فيما بعد محاولة الانقلاب الانقلاب عكس ما نفذ  بعد انقلاب 1960، حيث مجدت الكتب المدرسية التدخل العسكري، وأعلن مدبرو الانقلاب يوم 27 أيار/ مايو عطلة للحرية والدستور.

ووفقا للباحث فإن الثورة البيضاء لحزب العدالة والتنمية هي على العكس تماما من الثورة البيضاء لانقلاب عام 1960، فهي لا تحاول إضفاء الشرعية على إرث أتاتورك. وبدلا من ذلك، فإن الكتب المدرسية الجديدة سوف تعلم الطلاب أن المواطنين الذين قاوموا انقلاب 15 يوليو كانوا يشاركون في الكفاح.

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت وزارة التعليم تغييرا كبيرا باستبدال نظرية داروين للتطور بنظرية الخلق. وكان هذا الموضوع  أثار نقاشات ساخنة في تركيا  عام 1987 عندما حاول وزير التعليم الوطني وهبي دينتشيلير  إلغاء الداروينية من المناهج الدراسية. ولكن رغم هذا القرار ما تزال الجامعات قادرة على تدريس نظرية التطور.

ويقول التقرير إن التغيير الذي يقوم به الحزب لا يقتصر على التعليم، فقد  قدم نواب العدالة والتنمية مشروع قانون يتيح إجراء تعديلات على قانون الزواج المطبق حالياً أبرزها السماح للمفتي- موظف يعمل ضمن رئاسة الشؤون الدينية- بالقيام بإجراءات تسجيل الزواج المدني وهو ما كان مقتصرا على البلديات والمخاتير فقط. وقد وصف حزب الشعب الجمهوري هذا الاقتراح بأنه انتهاك لعلمانية الدولة، ويعمل على تعزيز فكرة الزواج الديني، على الرغم من تأكيد الحكومة أن الاقتراح لا يحمل أي تغيير جذري في قانون الزواج المطبق.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!