ناغيهان آلتشي – صحيفة خبر تورك – ترجمة وتحرير ترك برس

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي لن يوسع نطاق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع تركيا عام 1995، ليأتي رد أنقرة سريعًا وبلهجة شديدة على لسان عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين، الذي قال: "ينبغي ألا يصدر بلد ما تعليمات إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكد جليك أن التصريح الصادر عن المستشارة الألمانية من شأنه أن يضعف الاتحاد الأوروبي.

وفي الواقع، تتمتع تركيا بأهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وألمانيا بشكل خاص.

والأمر الذي يجب التأكيد عليه أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي ليست بأي حال من الأحوال "إحسانًا" يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى تركيا من جانب واحد...

أعتقد أن من الواجب تناول المستجدات السياسية دائمًا مع وضع قواعد السياسة في عين الاعتبار. فتحديد ما هو صواب وما هو خطأ شيء، وبذل الجهد من أجل إدراك مكنون ما يقال شيء آخر...

وفي هذه الأيام، تعتبر القضايا المتعلقة بتركيا كنز في غاية الأهمية بالنسبة للساسة الألمان. فهناك انتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها في 24 سبتمبر/ أيلول القادم، والتهجم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتباع سياسة مناهضة لتركيا يكسبان من يقوم بهما أصواتًا إضافية.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سياسية تعرضت للكثير من الانتقادات ونالت قسطًا وافرًا من استياء شريحة من حاضنتها الانتخابية بدعوى تقديمها تنازلات أمام تركيا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين.

وبما أن إمكانية الاستمرار في سدة الحكم تتعلق بالحصول على أصوات الأغلبية في الأنظمة الديمقراطية، فإن تحقيق الانتصار في الانتخابات هذه الأيام يتطلب من ميركل أن تمسك بالعصا من المنتصف.

أعتقد أن المستشارة الألمانية ارتكبت خطاً فادحًا بإطلاقها التصريح المذكور، ومن جهة أخرى من الواضح أن الانتخابات المقبلة هي ما دفعها إلى التصرف بهذه الطريقة.

وإذا لاحظ القارئ معي فإن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة لا تسير عن طريق ألمانيا، وإنما من خلال فرنسا. فعلى الأقل فرنسا خرجت حديثًا من معمعة الانتخابات، ورئيسها ايمانويل ماكرون في وضع مريح، وهو ليس بحاجة إلى ممارسة الشعبوية في الوقت الراهن...