أحمد طلب الناصر- خاص ترك برس

نتيجة الأعداد المتزايدة من المهاجرين القادمين من بلدان الحروب والأزمات إلى الأراضي التركية، لا سيما من سوريا واليمن ومصر والعراق، طفت على السطح مؤخراً ظاهرة التزوير التي عمل بها بعض ضعاف النفوس مستغلين حاجة المهاجرين إلى الوثائق والشهادات لتسيير معاملاتهم العالقة من جهة، وللحصول على فرص عمل من جهة أخرى.

وبسبب الدمار الكبير الحاصل في سوريا، وانتشار الفوضى فيها، إضافة إلى قطع تركيا لعلاقتها مع النظام السوري، فقد أدى ذلك إلى انتشار عمليات التزوير بشكل كبير بين السوريين المتواجدين في تركيا، والذين يشكلون أعلى نسبة مهجّرين فيها.

وتعتبر الشهادات الجامعية من الأكثر تزويراً بين الوثائق والأوراق والأخطرها على الإطلاق، لا سيما وأن معظم أصحابها يعملون الآن في مجال تعليم السوريين بالمدارس المؤقتة، ونسبة كبيرة منهم قد ترشحوا للحصول على الجنسية التركية، والعديد منهم قد حصلوا عليها بالفعل، وذلك بعد بدء تنفيذ الحكومة التركية خطوتها الأولى بتجنيس أصحاب الكفاءات والشهادات من السوريين، ما فتح باب التساؤلات على مصراعيه حول واقع ومستقبل تلك الفئة.

وبهذا الصدد التقى "ترك برس" بالسيد "عبد القادر.ف" الناشط والمتابع لقضايا تجنيس السوريين في تركيا، ومسؤول صفحة (الجنسية التركية وأخبارها) حيث قال: "حاولت الحكومة التركية قدر إمكانها على أن تكون الدفعة الأولى للمجنسين ضمن معايير الدقة والموثوقية، إلا أن ذلك لم يمنع المزورين من الحصول على الجنسية، ومع هذا فإن الحكومة تعمل الآن في التأكد من بيانات الخريجين الجامعيين السوريين من خلال طرف ثالث كوسيط، ويمكننا القول بأن في الأيام القليلة القادمة ستكون تلك البيانات بين يدي الحكومة للعمل بها".

وكان مستشار وزير التربية التركية "علي رضا ألتونال" قد صرّح في 23 آب/ أغسطس الماضي، بأن البيانات ستكون موجودة في الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة، وقال حينها "أبلغوا المزورين أن يبحثوا عن عمل آخر خارج التعليم، لأني سأطردهم".

وأضاف السيد عبد القادر: "البيانات ستغطي الجامعات السورية بالنسبة للشهادات الجامعية، وكذلك بيانات وزارة التربية بالنسبة لشهادات البكالوريا، وستتابع على إثرها عمليات التجنيس لباقي أصحاب الكفاءات العلمية والشهادات الجامعية".

وحول إذا تم اكتشاف المزورين من الحاصلين مؤخراً على الجنسية التركية وآلية محاسبتهم، استطرد عبد القادر: "في حال تم كشفهم مستقبلاً، فلا أظن أن الجنسية سيتم سحبها منهم، إلا أنهم سيخضعون إلى القانون التركي في تعامله مع الأتراك المزورين، فمواد القانون التي يتم على أساسها سحب الجنسية من المواطنين تتعلّق بقضايا تمس أمن البلد وسيادته وكيانه ودستوره".

وطمأن السيد فليفل بقية المرشحين لنيل الجنسية ممن وصلوا إلى المرحلة الرابعة، وهي مرحلة البحث والتحرّي، والمرحلتين الخامسة والسادسة بأن " المسألة تحتاج فقط إلى وقت، وذلك بسبب الضغط الكبير على الموظفين في أنقرا، وسيصل الجميع إن شاء الله إلى المرحلة السابعة ويحصلون على الجنسية".