ترك برس

يتوقعّ خبير كويتي معروف في شؤون النفط والطاقة، حدوث قفزة عظيمة من النهضة الصناعية في قطاع النفط التركي، بدأت ملامحه تظهر للعيان وسوف تبلغ ذروتها الأولى في عام 2023، الذي سيسمح فيه لتركيا بالانطلاق بصناعتها النفطية بعد انقضاء حظر فرضته معاهدة لوزان بعد إسقاط الدولة العثمانية.

المهندس أحمد راشد العربيد، الذي شغل مناصب عليا في صناعة النفط في القطاعين العام والخاص، يقول في تقرير بصحيفة "القبس" الكويتية، إنه لا مثيل في العالم أجمع لحوض النفط في منطقة الشرق الأوسط، إذ يقدر حجم النفط الذي يحتويه هذا الحوض بتريليونين (التريليون يساوي ألف مليار) من براميل النفط.

ويقول العربيد إن هذا الحوض يمتد من سلطنة عمان جنوبا الى اربيل شمالا في كردستان العراق، ويلامس الحدود التركية. ويضم دول الخليج العربي وإيران والعراق، ويمثل ثلثي المخزون النفطي العالمي، الذي يقدر بثلاثة تريليونات برميل.

وبحسب العربيد، لا يوجد مثيل لحوض النفط الشرق أوسطي في العالم أجمع حتى الآن، لكنه أيضا من غير المعقول أن يكون هذا الحوض هو الوحيد الذي يحوي هذا القدر من المخزون النفطي على كوكب الأرض.

من المتوقع أن تكون تركيا من الأراضي التي تحتوي على مخزون نفطي يماثل الحوض الشرق أوسطي، لاسباب عديدة، اهمها انها جيولوجياً تقع بين دول وأقاليم تمتلك ثروات نفطية كبيرة، وفق الخبير.

ومن هذه الدول المحاذية لها إيران والعراق وسوريا، أما القريبة منها فهي أذربيجان وإسرائيل بعد اكتشاف وانتاج الغاز الطبيعي في مياهها، إضافة إلى المناطق المهمة مثل بحر قزوين وبحر ايجه.

أما على الأراضي والمياه التركية - يُضيف الخبير - فهناك توقعات كبيرة في البحر الأسود وبحر ايجه وفي مقاطعات باتمن وأديمان، لا سيما مع تحقيق نجاحات في دول مجاورة بلغت ما يقارب 60 مليار برميل من المخزون النفطي.

ويُتابع العربيد: يمكن أيضا التنبؤ باحتمال أن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، التي أسقطت الإمبراطورية العثمانية، قد أجمعت على ضرورة حرمان الدولة التركية في معاهدة لوزان من البحث والاستكشاف وانتاج النفط في الأراضي والمياه التركية لمدة مائة عام، ابتداء من عام 1923. هذه الدول اتخذت هذا القرار لاعتقادها باحتمال وجود مخزون نفطي كبير في تركيا.

أما نمو الصناعة النفطية في تركيا، فمن المتوقع حدوث قفزة عظيمة من النهضة الصناعية في قطاع النفط التركي بدأت ملامحه تظهر للعيان. وسوف تبلغ هذه النهضة ذروتها الأولى في 2023، وهو العام الذي سيسمح فيه للدولة التركية بالانطلاق بصناعتها النفطية بعد انقضاء الحظر الذي فرضته معاهدة لوزان.

من هذه المعالم والمؤشرات نجاح تركيا في الدخول بمشاريع نقل الغاز والنفط من دول المصدر ومنها ايران الى الدول الأوروبية الواقعة تحت مطرقة الغاز الروسي. كما أن تركيا تعد الدولة الأعلى في المعدل السنوي لنمو الطاقة بين دول منظمة الطاقة الأوروبية للسنوات الـ 15 الماضية.

وغني عن القول إن الموقع الاستراتيجي لتركيا والقدرة الصناعية التي اكتسبتها في غضون العقدين السابقين والتنافسية العالمية التي حققتها ستؤهلها لدخول الصناعة النفطية العالمية بكفاءة واقتدار.

إن النجاح الذي حققته تركيا من دون اعتمادها على النفط كفيل بأن يدفعنا ان نتنبأ بنجاحات صناعية كبيرة لتركيا حين تقوم بتفعيل مقوماتها النفطية، وأمامها فرصة ذهبية بأن تعزز قيمة الثروات النفطية للإنسان، وتكمل ما قدمه الفكر الغربي الصناعي للبشرية من نقلة نوعية في معيشة الإنسان.

هناك ما زال الكثير في النفط من عجائب تزيد الإنسان رخاء ورفاهية. عسى إن تضيف الحقبة النفطية ابداعا فكريا وصناعيا يكون عملا جاذبا تضيف فيه تركيا إلى فنونها في التمثيل كحريم السلطان وأرطغرل، ما يكون حافزا للمبدعين والموهوبين.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن تركيا تحتضن بين أحشائها 8 خطوط لنقل الطاقة ويتوقع أن يرتفع عدد هذه الخطوط إلى 15 بعد فترة من الزمن، وأن مشاريع نقل الطاقة أيضا ً تصنف في مصاف المشاريع التكاملية المترابطة، حيث تتشكل من دول طلب ودول عرض ودولة ممر.

دولة الممر هنا تركيا التي ستصبح دول متحكمة بصنابير الطاقة العالمية، وسوف تحرص دول الطلب "الاتحاد الأوروبي خاصة" ودول العرض على استقرار تركيا السياسي، كون أي زعزعة تصيبه ستضر بمصالحهم الاقتصادية بشكل مباشر.