ترك برس

تساءلت تقارير إعلامية ومراقبون عرب وأتراك عمّا إذا كان التفجير الإرهابي الدموي الأخير في العاصمة الصومالية مقديشو، له صلة بافتتاح تركيا قاعدة عسكرية ضخمة في الصومال قبل أسابيع قليلة وسط ترحيب محلي كبير.

واقتربت حصيلة ضحايا التفجير من ثلاثمئة قتيل وأربعمئة جريح، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، كما أحدث دمارا هائلا بأحد أهم الأحياء التجارية في العاصمة، ونتج عنه موجة من الغضب لدى الصوماليين الذين استبشروا خيرا بتحسن الوضع الأمني في عاصمتهم الأشهر القليلة الأخيرة.

وكشفت شبكة الجزيرة القطرية عن معلومات تؤكد أن خبراء غربيين من أكثر من دولة زاروا مكان التفجير على دفعات وأخذوا عينات للتحقيق لمعرفة الجهة التي نفذته، لكن مصادر صومالية تؤكد أن هؤلاء الخبراء والمحققين عادة ما يرسلون نتائج ما يصلون إليه من معلومات للجهات التي أرسلتهم لا إلى الجهات الجنائية والحكومة الصومالية.

وتتساءل ذات المصادر بعد خمسة أيام من التفجير: إذا كان المحققون الغربيون قد وصلوا لقناعة بأن حركة الشباب هي من نفذته، فلماذا لم يزودوا حكومة مقديشو بما وصلوا إليه من معلومات، أم أن هؤلاء المحققين وصلوا لنتيجة تفيد بوجود جهات أخرى تقف وراء التفجير؟

ويقرأ مراقبون الظروف التي سبقت التفجير، لاسيما وأنه جاء في أوج التقدم الذي يحرزه الرئيس محمد عبد الله فرماجو الذي وصل للحكم على غير ما تشتهي عواصم مجاورة له، فضلا عن علاقات حكومته المتوترة مع حكومات الأقاليم الفدرالية الخمسة التي تتلقى دعما عسكريا وماديا كبيرا من دولة الإمارات، والمعلنة لتحفظاتها ومعارضتها لموقف حكومة المركز المحايد في الأزمة الخليجية.

ويتحدث مصدر صومالي عن أن ما تتلقاه الأقاليم الخمسة يفوق بأضعاف ما تتلقاه "أرض الصومال" التي لا يعترف بها المجتمع الدولي، لكن مع ذلك تقيم فيها الإمارات قاعدة عسكرية إضافة إلى إدارتها لميناء بربرة.

ويذهب آخرون للحديث عن انزعاج أطراف إقليمية -خاصة الإمارات- من سماح حكومة مقديشو لـ أنقرة بإقامة قاعدة عسكرية اعتبرت الأكبر لـ تركيا خارج حدودها، لاسيما وأن أبو ظبي تقيم قواعد عسكرية بأقاليم الصومال ترسخ فيها تمددها العسكري والاقتصادي في بلد يحاول التعافي من الفوضى.

ويهدف المعسكر التركي الجديد الذي استغرق تشييده أكثر من سنتين إلى بناء قوات مدربة على المهارات القتالية وتزويدها بالمعدات اللازمة بالإضافة إلى تخريج مسؤولين عسكريين أكثر تنظيما واستعدادا وهو أمر قد يساعد الحكومة الصومالية في التغلب على المشاكل الأمنية.

وخلال مراسم الافتتاح، قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، إن أكبر عقبة تعترض الحكومة الصومالية هي الانفلات الأمني والإرهاب من أجل ضبط الأمن والاستقرار ودحر الإرهاب لابد من جيش صومالي مؤهل هذه القاعدة ستمكننا من تحقيق هذا الهدف.

أمّا قائد القوات المسلحة الصومالية الجنرال أحمد جمعالي، فأشار إلى أن "من المشاكل التي عانيناها خلال الفترة الماضية عدم القدرة على تجهيز وتسليح مجندين بعد تدريبهم. والأشقاء الأتراك يوفرون لنا في هذه القاعدة التدريب والتسليح معا".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!