ترك برس

شهدت الليرة التركية تراجعا كبيرا أمام الدولار الأمريكي خلال الشهور الأخيرة، حيث فقدت أكثر من 7% من قيمتها أمام الدولار التي تجاوزت حاجز أربع ليرات في مطلع الشهر الحالي. فما هي الإجراءات التي يتوقع أن تتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة، خاصة أنها تعمد إلى الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة من أجل تحفيز الاقتصاد والحفاظ على نمو الاقتصاد بوتيرة متسارعة.

وفي هذا الصدد توقع المستشار الاقتصادي والاستثماري من ​الأردن​ وجدي مخامرة أن تشهد السياسة النقدية لتركيا عمليات تجديد بحيث ستشهد البلاد ارتفاعا في معدلات الفوائد بالإضافة إلى إعطاء ​تسهيلات​ للمستثمرين في المشاريع الكبيرة التي تتجاوز المليارات الدولارت.

وقال الخبير الاقتصادي في حوار مع موقع الاقتصادية، إن هذه الخطوة من شأنها ان تجذب المستثمرين وبالتالي إنعاش الاقتصاد التركي.

كما توقع مخامرة أن يلجأ الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تغيير سياسته في ما يتعلق بالشأن السوري مما سيساهم في تحسين وضع الليرة في الأشهر القادمة.

وأشار إلى أن الحرب التجارية بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة​ أثرت بدورها في تركيا تأثيرا مباشرا وغير مباشر، وبالتالي لا بد من معرفة أن هناك تغيرا جوهريا في السياسة النقدية والمالية وفي ما يتعلق بالأمور الجيوسياسية وهذه الأمور ستطلب وقتا لتطبيقها.

ولفت مخامرة إلى أن هناك جوانب إيجابية لتراجع  سعر صرف الليرة، حيث اعتبر أن تراجع قيمة الليرة التركية مقابل ​العملات الأجنبية​ من شأنه أن يعزز ​السياحة​ والاستثمار في البلاد ويساهم في حدوث تدفقات مالية ايجابية خلال الفترة القادمة مما سيساهم في تدعيم الاحتياطي النقدي، وبالتالي رفع سعر الليرة التركية في مرحلة قادمة نظرا إلى أن تركيا تعد بلد مصدر وجاذب للسياح ووجهة سياحية مميزة.

وأرجع  تراجع الليرة إلى عدة أسباب، أبرزها ​التضخم​ الذي تشهده البلاد والذي  تجاوز الـ10%، بالإضافة إلى ازدياد ​العجز التجاري​ و​زيادة الإنفاق​ العسكري نظرا للأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة الأمر الذي أدى إلى حالة من التشاؤم بين الأوساط التركية، وتحاول الحكومة التركية جاهدة تجديد السياسة النقدية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!