عبد القادر سلفي – صحيفة حريت – ترجمة وتحرير ترك برس

لم يهدأ زخم التحركات السياسية على الرغم من عطلة عيد العمال.

أعمال محمومة تشهدها أروقة حزب العدالة والتنمية، من أجل إتمام "البيان الانتخابي"، الذي سيعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر العام لفرع الحزب في إسطنبول، الأحد القادم. 

نعيش خلال هذه الفترة أحداثًا متسارعة على صعيد الحياة السياسية إلى درجة أن الجميع غافل عن مراسم عقد القران، التي من المنتظر أن تجمع أردوغان بالرئيس السابق عبد الله غول. 

فهذه المراسم قد تكون مسرحًا للقاء مثير للغاية في حال حضور عبد الله غول. فمن المقرر أن يُقام يوم 5 مايو/ أيار الجاري عقد قران ابنة وزير البيئة والتطوير العمراني محمد أوزحسكي، وهو مناسبة ستجمع رجال الدولة. 

وشهدت كواليس أنقرة تحركات جراء احتمال أن يكون أردوغان وغول شاهدان على عقد قران ابنة وزير البيئة، بسبب الجدل الذي ثار حول احتمال ترشح غول للانتخابات الرئاسية. 

أعلن غول عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكنه وجه انتقادات لاذعة لحكومة أردوغان. ولهذا أصبحت مراسم عقد قران  زينب أوزحسكي فجأة محط اهتمام الأوساط السياسية. 

ولا أخفي فضولي بشأن ما سيقوله أردوغان وغول لبعضهما في حال اجتماعهما خلال عقد القران. لكن بحسب معلومات وردتني فإن غول لم يؤكد حتى الساعة حضوره المناسبة. فهل يعلن ذلك في وقت لاحق؟ لست متأكدًا. 

أما أردوغان فسيحضر، لكن يبدو لي أن غول لن يشارك في الحفل كي يتحاشى الجلوس إلى طاولة واحدة مع أردوغان. أما إذا حضر فأنا على ثقة أن عقد القران سيكون من أكثر الأحداث إثارة في الآونة الأخيرة. 

بروتوكول "تحالف الشعب"

أعد "تحالف الشعب"، الذي يضم أحزاب العدالة التنمية والحركة القومية البروتوكول الانتخابي الخاص به، بينما يعمل تحالف المعارضة على وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكوله. 

يتحدث بروتوكول "تحالف الشعب عن سبب الحاجة للتحالف، ويؤكد على التطورات التي شهدتها تركيا خلال المحاولة الانقلابية، وما بعدها. وسيتم تقديم البروتوكول المذيل بتوقيع زعيمي الحزبين إلى اللجنة العليا للانتخابات يوم الجمعة القادم. 

بروتوكول تحالف المعارضة

على جبهة المعارضة يستمر البحث عن اسم للتحالف، وإن كان الأبرز "تحالف الديمقراطية". سيتشكل التحالف من 4 أحزاب هي الشعب الجمهوري والسعادة والحزب الصالح والحزب الديمقراطي. 

ومن المقرر أن يعلن زعماء الأحزاب الأربعة البيان الانتخابي للتحالف اليوم. 

وترد في البيان المبادئ التالية:

- فصل السلطات

- العودة إلى النظام البرلماني

- التصالح وليس الاستقطاب

- ديمقراطية تعددية وليس حكم الرجل الواحد

- التقاسم العادل في الاقتصاد