ترك برس

باتت الشركات التركية المستثمرة في ليبيا أمام خطر خسارة أموال طائلة تُقدّر بـ 7 مليار دولار متجسدة بالآليات المُستخدمة في منشآتها. وذلك عقب اتّخاذ حكومة طبرق المؤقتة قرار استبعادها من العمل في البلاد.

وحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ملّييت" التركية، فإن الحكومة الليبية مدينة للشركات التركية بمبلغ 4.5 مليار دولار لم توفِها بعد، وهذا الأمر ترك الشركات عرضةً لأزمة وخسارة كبيرة.

وذكرت ملّييت في تقريرها، أنّ المتعهّدين الأتراك نفّذوا مشاريع ضخمة في ليبيا منذ عام 1970 لغاية 2011 بمقدار 29 مليار دولار، وأنّ عدد الاستثمارات قلّ تزامناً مع بداية الأزمة الداخلية في ليبيا في عام 2011.

ولم تنتج أي حلول من المفاوضات ما بين الحكومتين الليبية والتركية بشأن تحصيل الشركات التركية المستثمرة دخلها من المشاريع المستمرة في ليبيا. واضطرت الشركات الشركات التركية عقب ازدياد شدة الصراع إلى مغادرة ليبيا ونقل عمّالها إلى تركيا تاركةً منشآتها في ليبيا على ما هي عليه.

وردّاً على القرار الصادر من الحكومة الليبية المؤقتة قال رئيس لجنة شؤون العمل ما بين ليبيا وتركيا في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا "حسين أرسين تَكلا": "كنا ننتظر حلاً للأزمة ولكنّ هذا القرار صدر فجأة. من غير الممكن أن تُحلّ هذه المشكلة خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "يتم عبر هذا القرار الضغط على الشركات التركية. لا يمكن أن ننتظر حلاً سريعاً لهذه المشكلة. من الواضح أنّنا ندخل في مرحلة مجهولة".