ترك برس

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها انتقادات بعض الدول الأجنبية لقرار اللجنة العليا للانتخابات التركية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية في إسطنبول، مبينة أن تلك الانتقادات ناجمة عن دوافع سياسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، دعت فيه الجميع إلى احترام قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي اتخذته ضمن الأطر القانونية.

وأوضح البيان أن اللجنة العليا للانتخابات مارست حقوقها القانونية، واتخذت قراراتها بشأن الطعون المقدمة إليها حول عمليات الاقتراع في الولايات والأقضية المختلفة.

وأشار إلى أن اللجنة رفضت بعض الطعون، وقررت إعادة الانتخابات في إسطنبول.

وشدد أن تركيا بلد أثبتت نضجها الديمقراطي، مؤكدا أن قرار اللجنة العليا للانتخابات المستقلة، يهدف إلى ضمان استبيان إرادة الناخبين الحقيقية.

وفي وقت سابق من الإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل. 

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.