ترك برس
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه كان دومًا ضد جميع السبل التي لا تحترم الإرادة السامية للأمة، وإنه كافح ضد جميع المبادرات المستهدفة لها.
وفي خطاب ألقاها الثلاثاء بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، أشار الرئيس أردوغان إلى أنهم رفضوا كافة الوسائل التي تتنافى مع سيادة الإرادة الوطنية.
وأوضح أن استقلالية الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية عن بعضها البعض، لا تمنعها من التعاون فيما بينها من أجل العمل على تحقيق مصالح معينة تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وتابع: "لا شك أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يحل محل النواب لسن التشريعات أو أن يحل محل القضاة ليقوم بالعمل القضائي.
إن مبدأ الفصل بين السلطات، لا يعني تصادم السلطات التي تمثل محور الديمقراطية فيما بينها، بل يعني تسيير أعمالها نحو تحقيق الأهداف المشتركة في إطار توازن معقول.
ومن هذا المنطلق، نحرص على تحقيق انسجام وتناغم في عمل مؤسساتنا جميعًا بما يتماشى مع الصلاحيات الموكلة لها حسب الدستور".
أردوغان، قال إن "الذين يحاولون إخلال هذا التوازن بأفعالهم وأقوالهم من منطلق أفكارهم الأيديولوجية ومصالحهم السياسية الآنية، لا يلحقون بنا أي ضرر بل يضرون هذا البلد وهذه الدولة.
وأنا أؤمن أن الشعب يريد منا أيضًا أن نعمل في تناغم وانسجام. لقد كنت دومًا ضد جميع السبل التي لا تحترم الإرادة السامية لهذه الأمة، وكافحت ضد جميع المبادرات المستهدفة لها.
وأنا بصفتي رجل دولة وسياسة، دخل السجن جراء الحكم بالوصاية وتعرض لمحاولة قتل من قبل الانقلابيين، لم أفكر يومًا في انتهاج طريق أو أسلوب غير ذلك.
وسنستمر في التصريح بأقوالنا في الساحات والمنابر والشاشات أمام الشعب والعالم، وليس وراء الأبواب المغلقة".
من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي أنهم أنجزوا إعداد الرزمة الأولى للوثيقة الاستراتيجية في الإصلاح القضائي التي أعلنوها للرأي العام في شهر نيسان/ أبريل المنصرم.
وتابع: "نرى من الأهمية بمكان أن تتم مناقشة مثل هذا الموضوع الهام في مجلس الأمة الكبير والموافقة عليه بتوافق الأغلبية، حيث تم توزيع الرزمة الإصلاحية الأولى على جميع النواب للاطلاع والتقييم.
وهذه الرزمة التي تهدف إلى توسعة دائرة الحقوق والحريات بالدرجة الأولى ستعقبها رزم جديدة. ونأمل أن تتم مناقشة كل هذه الرزم الإصلاحية بصورة بنّاءة سواء داخل اللجان أو في الجمعية العامة".
وأكّد على "أن الحقوق والعدالة أمران منفصلان. وواجب مجلس الأمة الكبير أن يقوم بسن قوانين مثالية من شأنها أن تمهد الطريق إلى تأسيس العدالة. وبينما نحن نسعى إلى تحقيق العدالة من أجل أنفسنا ومن أجل الإنسانية جمعاء، علينا أن نطور القوانين التي تمثل إطارًا لتلك العدالة.
ونحن بصفتنا رئيسًا للدولة وفق الدستور ومسؤولًا رئيسًا عن الهيئة التنفيذية في نفس الوقت وفق النظام الإداري الجديد، نعبر عن حرصنا على العمل مع جميع النواب من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار الإصلاح القضائي".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
