ترك برس 

تقدمت الحكومة المصرية برسالة لمجلس الأمن الدولي تعترض فيها على الاتفاقية التركية الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني.

ووصفت مصر في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، المذكرتين الموقعتين في المجالين العسكري والبحري بين حكومة الوفاق وتركيا بالبطلان.

 وطالبت الحكومة المصرية مجلس الأمن الدولي بعدم تسجيل الاتفاقية التركية الليبية لدى المنظمة الدولية.

واعتبرت الرسالة أن هاتين المذكرتين خرق للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بإشراف الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية، وأنهما تنتهكان قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا خاصة القرار 1970 لعام 2011.

ولفتت الرسالة إلى أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا تفتح الباب أمام نقل الأسلحة إلى المليشيات غربي البلاد.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!