ترك برس

أكد محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، مواصلة البنك استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بشكل فاعل ومستقل.

وأوضح قاوجي أوغلو خلال مشاركته الثلاثاء في اجتماع للبنك المركزي، أن الأخير مصمم على تحقيق خفض دائم للتضخم.

وأضاف قائلا: "الفترة الحالية تتطلب سياسة نقدية متشددة، نظرا لارتفاع نسبة التضخم والتوقعات المرتفعة". حسب وكالة الأناضول.

وأكد أن عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ستظل الأداة الرئيسية للمركزي التركي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وشدد على أن البنك المركزي عازم بشدة على تحقيق هدف خفض التضخم إلى 5 بالمئة على الأمد المتوسط (في 2023)، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل مناسب.

وأشار أن من شروط تحقيق بيئة التضخم المنخفضة هو تحقيق الاستدامة في النمو والعمالة، مؤكدا أن السياسة النقدية المتشددة ستكون السلاح الرادع ضد التقلبات العالمية وتقلبات الأسواق المالية.

وأوضح قاوجي أوغلو، "أن قرارات البنك المركزي ستتخذ وفق نهج يعتمد على تدفق بيانات الاقتصاد الكلي، حيث أن الاستقرار الذي سيتم تحقيقه في المستوى العام للأسعار سيؤثر بشكل إيجابي على استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد المالي".

وتابع: "كما سيخفض من مؤشر علاوة المخاطر وبدء استبدال العملة العكسي زيادة احتياطات النقد الأجنبي والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل".

وأردف قائلا: "وبالتالي سيتم خلق أرضية مناسبة لمواصلة الاستثمار والإنتاج والتوظيف بطريقة صحيحة ومستدامة".

وذكر أن حزمة الاصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة التركية، سيكون لها دور مهم في خفض التضخم والنمو المستدام وتعزيز الثقة والاستقرار.

جدير بالذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في 12 مارس/ آذار الجاري، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الكبار اقتصاديا.