خاص ترك برس

نفذت خلال السنوات الأخيرة تم تنفيذ العديد من الإجراءات المهمة من أجل تطوير حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وازدادت بشكل ملحوظ المبالغ التي تخصصها الدولة لخدمات المعاقين، وفي إطار تطوير السياسات الاجتماعية ضد أي استغلال للمعاقين تم في عام 2005م التصديق على "قانون بشأن المعاقين وتعديل بعض اللوائح الخاصة بهم"، وقد هدف هذا إلى مشاركة المعاقين في آليات صنع القرار، ومناهضة العنصرية، وذلك بشكل يضمن عدم المساس بكرامة أو شرف الإنسان، وأصبحت بهذا حقوق المعاقين أكثر وضوحاً.

كما تم في عام 2008م التصديق على "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين"، والتي تنص على حصول المعاقين لكافة حقوق وحريات الإنسان بشكل كامل، وتحمل الدول المعنية أيضاً مسؤوليات إزالة أي نوع من أنواع العنصرية ضد المعاقين، والعمل على رفع مستواهم المعيشي.

في عام 2011م أجريت تعديلات قانونية ضمن إطار التدابير والتشجيعات من أجل توظيف المعاقين، وقد نصت التعديلات على اجراء امتحان خاص ومركزي للمعاقين من أجل قبولهم في الوظائف الحكومية، وطبقاً لنتائج امتحانات عام 2012م فقد تم توظيف 2174 من المعاقين الحاصلين على مؤهلات متوسطة، و1093 من الحاصلين على مؤهلات فوق المتوسطة، و999 من الحاصلين على مؤهلات عليا.

نتيجة لهذه الجهود فقد ارتفع عدد موظفي الدوائر الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل ملحوظ، وبالنظر إلى العام 2002م فقد كان عدد الموظفين في الدوائر الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة 5 آلاف و777 وظيفة، بينما ارتفع العدد في عام 2014م إلى 36 ألفا و165 وظيفة.

وفي إطار رفع المستوى المعيشي لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد ازداد الراتب الشهري المخصص للمعاقين العاطلين عن العمل، أو الذين لا يستطيعون العمل بنسبة 30%، واتسع ايضاً نطاق المستفيدين من هذا الراتب، كما تم اعفاء الموظفون المعاقون من الورديات الليلية، وتم توفير إمكانية تحديد فترات العمل والراحة لهؤلاء الموظفين، كما تم السماح بحق التقاعد المبكر للموظفين المعاقين، وأيضاً لأمهات الأطفال المعاقين الذين يحتاجون لرعاية.

كما تم استحداث راتب للمسنين البالغين 65 عاماً، وللمعاقين الذين يبلغون 18 عاماً، ولمن يقوم برعاية معاق من الأقرباء قانونياً، وفي هذا الإطار تم منح رواتب لمليون و228 ألف و355 شخصاً بحلول نهاية عام 2012م، وقد وصل إجمالي الرواتب المدفوعة في ذلك العام إلى أكثر من 2 مليار و911 مليون ليرة تركية.

كما تم لأول مرة ضم جميع المعاقين المحتاجين لرعاية إلى خدمة الرعاية، ودف قيمة خدمة الرعاية المقدمة للمعاقين في المنازل أو في مراكز الرعاية الخاصة، وتم تأمين الاستفادة المجانية لجميع المعاقين ذوي الحاجة للتعليم الخاص وإعادة التأهيل، وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمة بحلول نهاية عام 2012م أكثر من 256 ألف طالب معاق، ووصلت المبالغ المخصصة لهذه الخدمة بحدود مليار و263 مليون ليرة تركية عام 2012م.

بحلول نهاية عام 2012م بلغ عدد المعاقين المستفيدين من خدمة الرعاية المنزلية 398 ألف و335 معاقاً، وقد وصلت تكلفة هذه الخدمة إلى أكثر من مليارين و944 مليون ليرة تركية.

نتيجة لهذا فقد أصبح الآن لكل 6 معاقين متخصص واحد للرعاية، في حين كان لكل 30 معاقاً متخصص واحد للرعاية عام 2002م.

في عام 2002م كان عدد المدارس المخصصة للمعاقين 308 مدرسة، وقد وصل هذا العدد في نهاية عام 2012م إلى 814 مدرسة، وارتفع عدد المدرسين في هذه المدارس من 2834 إلى 7607 مدرس، وارتفع عدد الطلاب الدارسين في هذه مؤسسات التعليم الخاص الموجه للمعاقين، وفي فصول التعليم الخاص من 53 ألف طالب إلى 220 ألف طالب، وتم تخصيص حافلات مجانية لنقل الأطفال المعاقين.

وفي سبيل إزالة العوائق أمام مشاركة المعاقين في الحياة الاجتماعية، فقد تم تجهيز جميع أنواع الطرق العامة وممرات المشاة والساحات المفتوحة، بشكل يسهل عملية انتقال المعاقين، وكذلك خدمات النقل الجماعي داخل المدن، كما تم فرض عقوبات على أي إجراءات عنصرية ضد المعاقين.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس