عمر كوش - العربي الجديد

تكمن خطورة الهجوم الإرهابي على مقرّ مديرية الأمن التابعة لوزراة الداخلية التركية في أنقرة في أنه استهدف قلب العاصمة السياسية التركية، وفي منطقة تعجّ بالمواقع والمؤسّسات الرسمية الحسّاسة، كالبرلمان والوزارات ومقرّات قيادة عسكرية وأجهزة الأمن، ويشي بعودة استهداف المنظمات الإرهابية أهدافاً داخل المدن التركية الكبرى، حيث لم تشهد تركيا أي عملية إرهابية، منذ التفجير الذي ضرب شارع الاستقلال في منطقة تقسيم في وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

يزيد الأمر خطورة تبنّي الهجوم من حزب العمّال الكردستاني، الذي تصنّفه تركيا ودول غربية منظمّة إرهابية، وهي المرّة الأولى، التي يعلن فيها أن مجموعة من "لواء الخالدين" نفّذت الهجوم، ما يشير إلى أن الحزب أراد استباق التحقيقات والتكهنات والتحليلات، كي يعلن مسؤوليته عن الهجوم، بوصفه ردّاً منه على الخسائر الكبيرة، التي مُني بها، أخيرا، جرّاء الإستراتيجية الأمنية التركية في "مكافحة الإرهاب"، القائمة على استخدام الطائرة المسيّرة والعمليات الاستخباراتية في استهداف قيادات الحزب ومواقعه في نقاط متقدّمة، سواء في شمالي سورية أو في شمالي العراق، وأفضت إلى تصفية عديد من قيادات الحزب وكوادره، ومنهم مظلوم أوزتورك في محافظة السليمانية.

ليست مصادفة تزامن الهجوم مع افتتاح البرلمان التركي دورة تشريعية جديدة، حضرها، مثلما كان مقرّراً، الرئيس أردوغان، ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية، لأن "العمّال الكردستاني" أراد توجيه رسائل إلى الطبقة السياسية والبرلمانيين، أنه قادر على اختراق الإجراءات الأمنية المشدّدة، وضربت تركيا في عمقها، ولذلك اختار العاصمة السياسية أنقرة لهجومه الذي أعلن عن عودة الحزب إلى أسلوبه القديم في العمل المسلح المناهض للحكومة التركية وسياساتها، بما يعني إنهاءه وقف إطلاق النار من طرفٍ واحد، الذي سبق أن أعلنته قوى "المجتمع المدني الكردستاني"، في يونيو/ حزيران الماضي، واستمرار الصراع المسلح مع السلطات التركية، الذي يمتد إلى الثمانينيات.

بالنظر إلى حجم الهجوم وكيفية تنفيذه، يمكن ملاحظة أن الغاية منه لم تكن إحداث خسائر كبيرة في الأرواح. قد يعود الأمر، في جانب منه، إلى إحباط قوى الأمن التركية ما كان مخطّطاً له، لكن اختيار المنطقة المستهدفة لا يبدو أن غايته كانت إيقاع أعداد كبيرة من الضحايا، مثلما كان الأمر في عمليات إرهابية سابقة، استهدفت شوارع مكتظّة بالمدنيين، كما لم أنه لم ينل من مبنى مديرية الأمن، وبقي محصوراً في غاية التأكيد على أن حزب العمّال باقٍ، وقادرٍ على القيام بهجمات، على الرغم من الضربات التي تلقّاها عسكرياً. إضافة إلى أن اختيار موقع الهجوم بالقرب من البرلمان يُراد منه الربط بما يتعرّض له الحزب من ضغوط وقيود على نشاطاته في السويد، في وقت يتحضر فيه البرلمان التركي لمناقشة قضية قبول انضمام السويد إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يطرح هجوم أنقرة الإرهابي السؤال ما إذا كان بداية لموجة جديدة، أو سلسلة جديدة، لأعمال إرهابية أخرى، قد يقوم بها هذا الحزب ضد أهدافٍ في المدن التركية، وهو الذي سبق وأن استهدف مدناً تركية عديدة بهجماته وعملياته في السنوات السابقة، وخصوصا إسطنبول، العاصمة السياحية والاقتصادية لتركيا والمكتظّة بالسكان، الأمر الذي يستدعي أن تعمل السلطات التركية على زيادة إجراءاتها الأمنية في الداخل التركي، وزيادة الحملات ضد من يُشتبه بهم على علاقة بحزب العمّال الكردستاني. إضافة إلى تكثيف العمليات العسكرية والأمنية ضد قيادات التنظيم ومواقعه، وأذرعه ومخرجاته، في شمالي كل من سورية والعراق. وهناك أصواتٌ بدأت تعلو مطالبة بتنفيذ تركيا عمليتها العسكرية التي تتوعّد بها منذ مدة في مناطق شمالي سورية، إلا أن ذلك لا يزال مرهونا بمواقف القوى الدولية الموجودة عسكرياً فيها، خصوصا الولايات المتحدة وروسيا وإيران، التي لا تبدو جاهزة لتلبية المطالبات التركية، لكن ذلك لا يمنع من أن تستغل الحكومة التركية الإدانات الدولية الواسعة للهجوم الإرهابي باتجاه الضغط على دول أوروبية، خصوصا السويد، من أجل تصنيفه منظمة إرهابية، وجعله غير قانوني في دولها، ومن أجل وقف الدعم الأميركي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وكل المخرجات والأذرع السورية لحزب العمّال.

اعتبر الرئيس أردوغان أن الهجوم "يمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب"، وقال "لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة مواطنينا وأمنهم في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا"، لكن الصراع الدامي بين تركيا و"العمّال الكردستاني" ليس جديداً، بل جذوره تاريخية طويلة، وقد شنّ هذا الحزب هجمات إرهابية ودموية عديدة، مستخدماً الإرهاب في عمله السياسي، وباتت مشكلة الإرهاب في تركيا مسألة يتطلب حلّها إجماعاً وطنياً، واتباع سياسة تنهض على المعالجة الجادّة للمسألة الكردية، خصوصا وأن هذا الحزب يدّعي أنه يدافع عن القضية الكردية، في حين أن الإرهاب لا يخدمها، ولا سواها من القضايا، إنما يخدم غلاة التطرّف والأحزاب القومية المتشدّدة، ويعطيهم ذرائع إضافية للتضييق أكثر على الأكراد، واستغلال مشاعر التعصّب والغضب، من أجل توظيفها سياسياً.