ترك برس

أجرى وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي مباحثات رفيعة المستوى من عدد من كبار المسؤولين في الجزائر.

والثلاثاء، استقبل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مسعود قصري، بالجزائر العاصمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوكتاي والوفد المرافق له، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

أوضح البيان أنه, في مستهل هذا اللقاء الذي جرى بمقر المجلس, "أبرز السيد قصري عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وتركيا, مثلما تشهد على ذلك المعالم التاريخية العثمانية العديدة التي ما زالت متواجدة بالجزائر". حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وعلى الصعيد البرلماني --يضيف ذات المصدر-- "ذكر السيد قصري الذي يترأس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-تركيا, ببروتكول التعاون الذي تم توقيعه بالجزائر في 06 نوفمبر 2006 بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني الكبير التركي, منوها بالزيارات المتبادلة بين ممثلي الهيئتين التشريعيتين التي من شأنها إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون البرلماني يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين", مؤكدا على "الاستعداد التام" لترقية التعاون الثنائي خدمة لمصالح الشعبين والبلدين.

أما على الصعيد الدولي, فقد أكد السيد قصري "حرص الجزائر على تضامنها الكامل حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني, مذكرا بموقفها من تحقيق مصالحة ولم الشمل بين الفصائل الفلسطينية بعد إعلان الجزائر, مع السعي على تفعيل قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية جراء قصف الاحتلال الصهيوني الغاشم وجرائم الحرب التي يمارسها في حق أبرياء مدنيين".

و بخصوص العلاقات الاقتصادية, كشف نائب رئيس المجلس أن "حجم الاستثمارات التركية بالجزائر يتجاوز 5 مليار دولار بقدرات توفير مناصب الشغل تفوق 30 ألف منصب", داعيا في ذات السياق إلى "تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال استكشاف فرص الشراكة في الأعمال في قطاعات التصنيع والبيتروكيماويات والأنسجة والسيارات والأغذية".

كما دعا في ذات السياق, إلى "توسيع نطاق الاستثمارات ليشمل الزراعة وإنتاج الحليب والقطن والقمح, بالإضافة إلى العمل على تجسيد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين, خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح امتيازات كبيرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب والإصلاحات التشريعية المهمة مثل قوانين النقد والصرف".

و من جانبه, مثلما اشار البيان-- أكد السيد فؤاد أوكتاي أن "العلاقات بين البلدين ضاربة في العمق تمتد لأكثر من 300 سنة, ما ساهم في تقاسم بعد النظر فيما يتعلق بالجانب التاريخي", داعيا في نفس الوقت إلى "تفعيل هذه العلاقات وترجمتها إلى واقع من خلال توسيع حجم الاستثمارات في كافة المجالات".

و أضاف السيد أوكتاي أن "الجزائر وتركيا تتقاسمان نفس الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الراهنة, خاصة ما تعلق بقضية فلسطين التي تتعرض إلى أبشع إبادة جماعية من طرف الاحتلال الصهيوني", داعيا إلى "تكاتف جهود البلدين لتفعيل قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية", وفقا لذات البيان.

ويوم الأربعاء، استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني للجزائر ابراهيم بوغالي, بمقر المجلس, رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير, فؤاد أوكتاي والوفد المرافق له.

وشكل اللقاء فرصة استعرض خلالها الطرفان مختلف أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين, في إطار المضي نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي وضعها قائدا البلدين, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ورئيس الجمهورية التركية, السيد رجب طيب أردوغان.

وبالمناسبة, أكد السيد بوغالي على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية بين البلدين, بما فيها تكثيف الزيارات في الاتجاهين بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين في شتى المجالات.

كما وقف الجانبان على تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك, خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية والوضع في ليبيا والساحل الإفريقي.

وفي السياق ذاته, أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عدوان غاشم, وسط لامبالاة من الدول ذات النفوذ العالمي, مستنكرا الانحياز الفاضح لهذه الدول للاحتلال الصهيوني وتوفير مظلة وغطاء يمكنه من الإفلات من العقاب.

وأكد أن الجزائر ومن منطلق مباشرة ولايتها بمجلس الأمن الدولي, ستعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل إيجاد مخرج سريع وفوري للإبادة والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق, مذكرا بالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

من جهته, أعرب السيد فؤاد أوكتاي عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين, مؤكدا جاهزية بلاده لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين. كما دعا إلى ترقية هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل مجالات أرحب تناسب مقدرات الدولتين وتتلاءم مع العوامل المشتركة بين الشعبين التركي والجزائري.

كما لفت السيد أوكتاي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي حدثت في الجزائر سواء على مستوى قانون الاستثمار أو قانون العقار الصناعي.

وفي ذات الإطار, ذكر بتواجد 1500 شركة تركية تعمل في الجزائر, مما يدل --مثلما قال-- على "مدى اهتمام تركيا بالاستثمار في هذا البلد الشقيق", مبرزا سعي السلطات التركية إلى تجاوز التبادل التجاري التقليدي للمرور إلى مجالات أخرى منها مجال التعاون في الصناعة العسكرية ومجال الفلاحة والصحة والطاقات المتجددة.

وفيما تعلق بالقضية الفلسطينية, أشار السيد أوكتاي أنه "تم تسجيل تطابق في الآراء بين البلدين في انتظار أن تتحول إلى ممارسة سياسية فعلية تعجل بحل المشكل الذي يعيشه إخواننا في فلسطين", مؤكدا أن "ما يقوم به الكيان المحتل هو إبادة جماعية وتطهير عرقي يستوجب التعجيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وقرارات محكمة الجنايات الدولية في أقرب وقت ممكن".