ترك برس

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 40.5%، في خطوة فاقت توقعات الأسواق، وسط تضخم سنوي عند 33% وضغوط سياسية متزايدة. القرار يثير تساؤلات حول قدرة السياسة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار دون تعميق المخاطر على الليرة والأسواق المالية.

وتراجع سعر الفائدة الأساسي من 43% إلى 40.5%.

وأشار البنك في بيانه إلى تباطؤ اتجاه التضخم في أغسطس/آب الماضي، في حين سجل النمو في الربع الثاني نتائج تفوق التوقعات.

ولفت إلى أن أسعار الغذاء وبعض مكونات قطاع الخدمات لا تزال تمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

وأضاف البنك أن تشديد السياسة النقدية -الذي سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار- سيعزز عملية خفض التضخم، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي في تركيا ارتفع بأعلى من المتوقع إلى نحو 33 % في أغسطس/آب الماضي بينما فاق الاقتصاد التركي التوقعات وسجل نموا 4.8 بالمئة في الربع الثاني.

ويسعى صناع السياسات في البنك المركزي التركي إلى معالجة ضغوط التضخم في ظل الاضطرابات السياسية الداخلية التي أثرت سلبا على الأسواق المالية المحلية.

وفي اجتماعه السابق في يوليو/تموز الماضي، خفض البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهو ما تجاوز التوقعات، مع استئناف دورة التيسير النقدي بعد تعليقها مؤقتا بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام.

ولم تشهد الليرة تغيرا يذكر وسجلت 41.2950 مقابل الدولار بعد بيان البنك المركزي.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 0.25% ليتخلى عن مكاسبه المتواضعة السابقة.