ترك برس
شهدت الإدارة الاقتصادية في تركيا تطورين بارزين، مع تقديم رئيس هيئة أسواق رأس المال محمود سوتجو استقالته من منصبه لأسباب صحية، وطلب نائب وزير الخزانة والمالية عثمان تشليك التقاعد، في وقت تواجه فيه السلطات المالية واحدة من أبرز الأزمات التي شهدها قطاع صناديق الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، بعد اتخاذ قرار بتصفية 131 صندوقا استثماريا تضم أكثر من 455 ألف مستثمر.
وجاء الإعلان عن الخطوتين، الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول، وسط تصاعد الجدل بشأن فعالية الرقابة على الأسواق المالية ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية أموال المستثمرين، خصوصا بعد الكشف عن ممارسات تداول مثيرة للشكوك في بعض الأسهم المدرجة ببورصة إسطنبول.
ونقلت الصحافة التركية عن مصادر في وزارة الخزانة والمالية التركية أن نائب الوزير عثمان تشليك قدم طلبا إلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لإحالته إلى التقاعد اعتبارا من الاثنين، في حين تقدم رئيس هيئة أسواق رأس المال محمود سوتجو بطلب الاستقالة نتيجة مشكلات صحية.
ولم تتضمن المعلومات الرسمية التي أوردتها الوكالة ما يشير إلى ارتباط مباشر بين القرارين وأزمة صناديق الاستثمار، غير أن تزامنهما مع اتساع نطاق الأزمة أثار تساؤلات بشأن تداعياتها المحتملة على المؤسسات المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي والإشراف عليه.
تغييرات في قيادة الرقابة المالية
تكتسب استقالة سوتجو أهمية خاصة بالنظر إلى قصر المدة التي أمضاها على رأس هيئة أسواق رأس المال، إذ تولى رئاستها في 9 مايو/أيار 2026، بعدما شغل منصب نائب رئيس الهيئة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتضطلع الهيئة بدور محوري في تنظيم أسواق الأوراق المالية التركية، والإشراف على شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، ومراقبة الالتزام بالقواعد المتعلقة بالإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين.
ويضع رحيل رئيسها، بالتزامن مع استمرار إجراءات تصفية عدد كبير من الصناديق الاستثمارية، ملف استمرارية الرقابة وإدارة الأزمة في صدارة الاهتمام، خاصة أن عمليات التصفية لا تزال تتطلب متابعة تقييم الأصول وعمليات البيع وتسوية المستحقات.
أما طلب تقاعد عثمان تشليك، فيأتي في مرحلة حساسة بالنسبة إلى وزارة الخزانة والمالية، التي يقودها محمد شيمشك، وتضطلع بدور رئيسي في تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية ومتابعة استقرار القطاع المالي.
ومع أن السلطات لم تعلن وجود علاقة سببية بين مغادرة المسؤولين والتطورات التي يشهدها قطاع الصناديق، فإن هذه التغييرات تضيف بعدا إداريا إلى أزمة تجاوزت تداعياتها الشركات المعنية، وامتدت إلى ثقة المستثمرين في منظومة الرقابة المالية.
تصفية 131 صندوقا استثماريا
بدأت الأزمة تأخذ أبعادا أوسع في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما قررت هيئة أسواق رأس المال تصفية 131 صندوقا استثماريا تابعا لسبع شركات لإدارة المحافظ، في خطوة استثنائية من حيث عدد الصناديق المشمولة بالقرار.
وشملت الإجراءات صناديق تابعة لشركات تيرا وبوصلة وأطلس وهدف وA1 كابيتال وباردوس وبولز لإدارة المحافظ.
وفي 23 سبتمبر/أيلول، أعلنت الهيئة، استنادا إلى بيانات مؤسسة الإيداع المركزي التركية، أن عدد المستثمرين الأفراد غير المكررين في هذه الصناديق بلغ 455 ألفا و758 مستثمرا، وهو ما يعكس اتساع نطاق التأثير المباشر للقرارات التنظيمية.
وأوضحت الهيئة أن الرقم يمثل عدد الأشخاص المستثمرين بعد استبعاد تكرار الأسماء بين الصناديق المختلفة، وليس إجمالي الحسابات الاستثمارية أو عدد مرات امتلاك وحدات الصناديق.
ودعت المستثمرين إلى الاعتماد حصرا على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، في ظل تداول معلومات متباينة بشأن أعداد المتضررين وآليات استرداد الأموال.
ما أسباب انفجار الأزمة؟
تعود جذور الأزمة، وفق بيانات هيئة أسواق رأس المال، إلى ممارسات رصدتها الجهات الرقابية منذ الربع الأخير من عام 2025، حين لاحظت تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم تتميز بانخفاض نسبة التداول الحر.
وأوضحت الهيئة أن بعض الصناديق التابعة لشركات إدارة محافظ ساهمت في تحركات سعرية لا يمكن تفسيرها بالأداء الاقتصادي الفعلي للشركات المصدرة للأسهم أو بمؤشراتها المالية الأساسية.
وتكمن خطورة هذه الممارسات في أن الأسهم محدودة التداول الحر تكون أكثر عرضة للتقلبات الحادة، نظرا إلى محدودية الكميات المتاحة للبيع والشراء، ما يجعل أسعارها قابلة للتأثر بدرجة أكبر بالصفقات الكبيرة أو التداولات المركزة.
وقد يؤدي ارتفاع أسعار هذه الأسهم بصورة لا تعكس قيمتها الاقتصادية الفعلية إلى تضخيم القيمة المعلنة لمحافظ الصناديق التي تمتلكها، الأمر الذي يخلق مخاطر إضافية عندما يبدأ المستثمرون بطلب استرداد أموالهم.
وتزداد حدة المشكلة إذا واجهت الصناديق صعوبات في بيع الأصول بالأسعار المسجلة في دفاترها، أو إذا تداخلت عمليات التمويل والاقتراض بين جهات مرتبطة ببعضها.
وكشفت الهيئة أن هذه المخاطر نوقشت خلال اجتماع لجنة الاستقرار المالي التركية في 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وأن اللجنة أوصت باتخاذ تدابير احترازية للحد من تداعياتها.
وفي 28 أغسطس/آب 2026، أعلنت الهيئة تعديلات موسعة على القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار، استهدفت على وجه الخصوص الحد من الاقتراض غير المضمون بين الأطراف المرتبطة، والتلاعب المحتمل بالأسعار، والمخاطر التي قد تنشأ عن انتقال الاضطرابات من صناديق محددة إلى أجزاء أخرى من السوق.
أزمة سيولة ومخاوف بشأن مدخرات المستثمرين
لا تقتصر تداعيات تصفية الصناديق على إغلاق منتجات استثمارية أو نقل مسؤولية إدارتها، إذ تطرح العملية تساؤلات أساسية بشأن السيولة المتاحة، والقيمة الفعلية للأصول، والمبالغ التي يمكن إعادة توزيعها على المستثمرين.
فصناديق الاستثمار تجمع أموال الأفراد والمؤسسات وتوظفها في أدوات مالية مختلفة، تشمل الأسهم وأدوات الدين والودائع وغيرها، بحسب السياسة الاستثمارية لكل صندوق.
وعندما تتعرض الصناديق لاضطرابات حادة أو تعجز عن الوفاء بالتزاماتها، قد يصبح من الضروري تسييل أصولها وتسوية الالتزامات القائمة قبل تحديد المبالغ النهائية المستحقة لحملة وحداتها.
وتواجه عمليات التصفية تحديا إضافيا عندما تشمل أصولا يصعب بيعها بسرعة، أو أوراقا مالية شهدت تقلبات سعرية غير اعتيادية، لأن البيع المتعجل قد يؤدي إلى خسائر أكبر، بينما يطيل التريث فترة انتظار المستثمرين.
وفي 21 سبتمبر/أيلول، مددت هيئة أسواق رأس المال المهلة المحددة في أحد بنود إجراءات التصفية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، موضحة أن الهدف هو إتاحة ظروف أفضل للتصرف في أصول الصناديق وفقا لطبيعة المحافظ وأوضاع السوق.
وأكدت الهيئة أن تحديد فترة الستة أشهر لا يعني بالضرورة استمرار جميع عمليات التصفية طوال هذه المدة، إذ يمكن استكمال بعضها في وقت أقصر تبعا لظروف كل صندوق.
دفعات مرحلية لتخفيف الضغوط على المستثمرين
في محاولة لمعالجة أزمة المستحقات وتخفيف الضغوط عن أصحاب الأموال، أعلنت هيئة أسواق رأس المال في الأول من أكتوبر/تشرين الأول آلية للدفعات المرحلية تخص صناديق أسستها شركات تيرا وبوصلة وأطلس وهدف لإدارة المحافظ.
وبموجب الآلية الجديدة، أصبح من الممكن صرف دفعات للمستثمرين الذين اكتملت إجراءات مطابقة بياناتهم، على أن تخصم المبالغ المصروفة من مستحقاتهم النهائية عند الانتهاء من التصفية.
وحددت الهيئة سقف الدفعة المرحلية بمليون ليرة تركية لكل مستثمر في كل صندوق على حدة، على أن تحتسب المستحقات استنادا إلى صافي المبلغ المستثمر الذي تحدده مؤسسة الإيداع المركزي.
ويعني ذلك أن المستثمر الذي يقل صافي المبلغ المستثمر باسمه في صندوق معين عن مليون ليرة يمكن أن يحصل على دفعة تعادل ذلك المبلغ، بينما لا تتجاوز الدفعة المرحلية مليون ليرة إذا بلغ صافي استثماره هذا السقف أو تجاوزه.
وقررت الهيئة البدء بتطبيق الآلية على صناديق سوق النقد، التي تعد من الأدوات التي يلجأ إليها المستثمرون عادة لإدارة السيولة قصيرة الأجل.
ولا تعني هذه الدفعات انتهاء عملية التصفية أو ضمان استعادة كامل الأرباح المتوقعة، بل تمثل تسوية مؤقتة وجزئية تُحتسب ضمن التسوية النهائية لحقوق المستثمرين.
جدل بشأن التحذيرات المبكرة والرقابة
وبالتوازي مع عمليات التصفية، تصاعد الجدل في الأوساط الإعلامية والمالية التركية بشأن توقيت تدخل الجهات التنظيمية، وما إذا كانت التحذيرات المتعلقة بممارسات بعض الصناديق قد تلقت الاستجابة المناسبة.
وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول، ردت هيئة أسواق رأس المال على تقرير صحفي تحدث عن إرسال بورصة إسطنبول تحذيرات متكررة بشأن صناديق مشبوهة منذ عام 2025، من دون أن تؤخذ بالاعتبار على النحو المطلوب.
ونفت الهيئة صحة الأرقام المتداولة بشأن عدد التحذيرات، مؤكدة أنها تدرس جميع البلاغات والإخطارات الواردة من بورصة إسطنبول، بما في ذلك الملاحظات التي ترسل عبر البريد الإلكتروني، وتتخذ الإجراءات الرقابية المناسبة.
وكشفت في بيانها أنها فرضت خلال عام 2025 غرامات إدارية بلغ مجموعها مليارين و741 مليون ليرة، إضافة إلى غرامات بقيمة 948 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وأشارت كذلك إلى تقديم بلاغات جنائية ضد 152 شخصا في عام 2025، وضد 174 شخصا منذ بداية عام 2026 وحتى تاريخ البيان، موضحة أن 96 من بلاغات العام الجاري تتعلق بمعاملات مرتبطة بالصناديق الاستثمارية.
وتشير هذه المعطيات إلى اتساع نطاق الإجراءات الرقابية والتحقيقات، لكنها لا تحسم بمفردها الجدل الدائر بشأن كفاية التدخل المبكر أو توقيته، وهي مسألة ترتبط بتقييم تسلسل التحذيرات والإجراءات التي اتخذت استجابة لها.
اختبار لثقة المستثمرين في الأسواق التركية
تأتي الأزمة في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز الثقة في مؤسساتها المالية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يجعل سلامة سوق رأس المال وشفافية المنتجات الاستثمارية عاملين مهمين في تقييم البيئة الاستثمارية للبلاد.
وتكتسب قضية صناديق الاستثمار حساسية خاصة لأنها لا تقتصر على المستثمرين المحترفين أو المؤسسات الكبرى، بل تشمل مئات الآلاف من الأفراد الذين يوظفون مدخراتهم في أدوات تديرها شركات متخصصة وتخضع لإشراف الجهات التنظيمية.
وتثير الأزمة تساؤلات بشأن مدى ملاءمة أنظمة إدارة المخاطر لدى شركات المحافظ، وفعالية الرقابة على تركيز الاستثمارات، وشفافية تقييم الأصول، والضوابط المنظمة للتعاملات بين الأطراف المرتبطة.
كما أن امتداد عمليات التصفية لأشهر قد يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن توقيت الحصول على مستحقاتهم وقيمتها النهائية، ولا سيما بالنسبة إلى من كانوا يعتمدون على تلك الاستثمارات لتوفير سيولة قصيرة الأجل.
وتبقى قدرة السلطات على تنفيذ التصفية بصورة منظمة، وحسم الملفات الرقابية والقانونية المرتبطة بها، من أبرز العوامل التي قد تحدد انعكاس الأزمة على ثقة المستثمرين في القطاع.
المرحلة المقبلة.. التصفية والمساءلة
مع تقديم رئيس هيئة أسواق رأس المال استقالته وطلب نائب وزير الخزانة والمالية التقاعد، تدخل الأزمة مرحلة جديدة تتداخل فيها إجراءات إعادة ترتيب المسؤوليات الإدارية مع استمرار معالجة تداعيات قرارات التصفية.
وتتمثل أبرز الملفات المطروحة في استكمال مطابقة بيانات المستثمرين، وتحديد القيمة القابلة للتحصيل من أصول الصناديق، وتنفيذ الدفعات المرحلية، وصولا إلى تسوية الحقوق النهائية لحملة الوحدات.
كما تبقى نتائج التحقيقات المتعلقة بمعاملات التداول المشتبه بها عنصرا مهما في تحديد المسؤوليات المحتملة عن الممارسات التي سبقت الأزمة.
وفي ظل غياب إعلان رسمي يربط مغادرة المسؤولين بالأزمة، يظل المؤكد أن السلطات المالية التركية تواجه اختبارا يتجاوز التعامل مع صناديق استثمار متعثرة، ليشمل قدرتها على ترسيخ الثقة في أنظمة الرقابة، وضمان الشفافية، وحماية حقوق مئات الآلاف من المستثمرين.
وسيكون مسار استرداد الأموال ونتائج الإجراءات الرقابية والقضائية خلال الأشهر المقبلة عاملا حاسما في تحديد ما إذا كانت هذه الأزمة ستظل محصورة في الشركات والصناديق المعنية، أم ستترك أثرا أوسع على صورة صناعة إدارة الأصول في تركيا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
