ترك برس

رأى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الاتفاق الأوروبي التركي بشأن اللاجئين قد يساهم في إيجاد مقارباتٍ لحلّ أزمة الهجرة "غير الشرعية" التي تحولت إلى أزمةٍ سياسية داخلية في أكثر من دولة أوروبية، كما أنه قد يحقق منافع سياسية واقتصادية بالنسبة إلى تركيا الهادفة إلى إعادة تفعيل طلب انضمامها إلى أوروبا.

وأشار المركز في تقرير له بعنوان "تركيا والاتحاد الأوروبي: عودة التعاون من بوابة مكافحة الهجرة غير الشرعية"، إلى أن "انعكاسات الاتفاق السلبية على اللاجئين ستكون كبيرة. ولذلك، تعرّض الاتفاق لانتقادات كبيرة من الحقوقيين والناشطين في مجال الهجرة واللجوء ومنظمات حقوق الإنسان".

وقال المركز إنه "لا تزال قضايا إشكاليّة عديدة موضع نقاش بالنسبة للرأي العام الأوروبي بسبب تعارض الاتفاق مع منظومة القوانين الناظمة لمسألة الهجرة وحق اللجوء في دول الاتحاد والمعايير والقيم التي تتبناها بروكسل في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف المركز، أنّ هذا التضييق على وصول اللاجئين إلى مناطق آمنة قد يدفع كثيرين منهم للبحث عن طرقٍ أخرى للوصول إلى أوروبا (مثل شمال أفريقيا) في قوارب اصطلح على تسميتها "قوارب الموت"، مشيرًا أنّ معظم مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا تتركز في مناطق فقيرة تعاني مشاكل اقتصادية وأمنية وتعليمية؛ مما يحول دون اندماجهم في تركيا ويحرمهم من مستقبل أفضل مقارنةً بمزايا اللجوء في أوروبا، فضلًا عن أنّ أعدادهم كبيرة أصلًا في تركيا.

وأوضح أن البرنامج المتفق عليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا يحل مشكلة اللاجئين إلا بشكل جزئي؛ إذ إنه معنيٌ باستقبال حدٍ أقصى يبلغ 72 ألف لاجئ فقط، في حين أنّ أزمة اللجوء السوري وحدها تطال خمسة ملايين لاجئ في دول الجوار السوري. وفي مقابل مساعدات بقيمة 6 مليارات يورو، ووعود قد لا تتحقق لتركيا بتحرير التأشيرة، تكون أوروبا قد أحكمت إغلاق الباب في وجه مئات الآلاف من اللاجئين ووفّرت عشرات المليارات من تكلفة استيعابهم وإدماجهم، وبرّأت نفسها من أي مسؤولية تجاه معاناتهم وضياع مستقبل أبنائهم.

وتوصلت تركيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ آذار 2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل يهدف لمكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الجاري، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.