إلنور تشيفيك - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

ليس نواب حزب الشعوب الديمقراطي وحدهم هم من يتعرضون لغضب الرأي العام التركي بسبب مساعدتهم وتعاونهم مع تنظيم "بي كي كي"، بل إن البلديات التي يسيطر عليها الحزب في جنوب شرق تركيا تواجه التحقيق، وقد تتخذ ضدها إجراءات قانونية لتقديمها الدعم للبي كي كي في حملته الإرهابية.

يواجه بعض نواب حزب الشعوب الديمقراطي اتهامات بالتعاون النشط مع بي كي كي، في حين  يبدو أن البلديات التي يسيطر عليها الحزب قد لعبت دورا رئيسا في محاولات البي كي كي للاستيلاء على مدن وأحياء كبيرة وتحويلها إلى كيانات كردية مستقلة.

وليس سرا أن بلديات الشعوب الديمقراطي، التي لم تأت بأموالها الخاصة وتعتمد على المساعدات التي تقدمها الدولة للبقاء، قد فعلت القليل من أجل مناطقها، في حين أنها تمنح معظم الاعتمادات المالية للمتعاطفين مع البي كي كي الذين قدمت لهم فرص العمل والرواتب. وهذا وضع غير مقبول بطبيعة الحال.

لم تكن بلديات الشعوب الديمقراطي قادرة على الانسجام مع البنية التحتية الإنشائية الضخمة في الأجزاء الغربية والشمالية من البلاد، وبدلا من ذلك استخدمت كل ما لديها من اعتمادات مالية في دفع الرواتب. لقد رأى من سافروا إلى جنوب شرق تركيا كيف أن البلديات المحلية التي يسيطر عليها الشعوب الديمقراطي بلديات رعناء وبطيئة.

وبدلا من تقديم الخدمات للسكان المحليين، وضعت بلديات الشعوب الديمقراطي جميع مواردها تحت تصرف إرهابيي البي كي كي الذين بنوا الأنفاق تحت المدن، وزرعوا العبوات الناسفة. وكانت النتيجة نهاية انتفاضة انفصالية قادها البي كي كي. نزح الناس من بيوتهم ودمرت أحياء بسبب القتال بين البي كي كي وقوات الأمن. استخدم البي كي كي السكان المحليين دروعا بشرية. قتل قرابة 500 من الجنود ورجال الشرطة الأتراك خلال المواجهات، وقيل إن 100 مدني أصيبوا، بينما فقد البي كي كي 7500 مسلح.

تمكنت قوات الأمن التركية بالطبع من قهر البي كي كي في البلدات والمدن، ما يعني أن الوقت الحالي مناسب لإعادة بناء المناطق المنكوبة، ومع ذلك فهناك مسألتان:

المسألة الأولى هي حقيقة أن بلديات حزب الشعوب الديمقراطي بتعاونها مع الإرهابيين قد ارتكبت أعمالا إجرامية، ويجب معاقبتها. لقد استخدموا أموال دافعي الضرائب الأتراك في تمويل الإرهابيين من الأموال المخصصة للبلديات. ولهذا فإن الحكومة تخطط لتغيير القوانين، والإقرار بأن البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي تتحمل المسؤولية عن أعمالها الإجرامية.

أما المسألة الثانية فهي أننا عندما نعيد بناء المناطق المدمرة فسوف توفر الاعتمادات المالية للمناطق التي لا يجب أن تقع في الأيدي العاجزة لرؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي. لم يثبت هؤلاء القوم أنهم عاجزون عن توفير الخدمات الأساسية فحسب، بل إنهم أساءوا أيضا استخدام الاعتمادات المالية.

ويعني هذا كله أنه يمكن وضع مراقبين على البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي.  وجه زعيم البي كي كي الإرهابي، مراد كارايلان، تهديدا لتركيا بقوله إنهم لن يسمحوا بوضع  مراقبين على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، وقال إنهم سيهاجمون أي مراقب. أليس كاريلان ساذجا بحيث يعتقد أن مليارات الليرات التي ستضخ في المناطق المنكوبة بسبب إرهاب البي كي كي، وأن الدولة ستسمح بأن تقع هذه الاعتمادات المالية في أيدي رؤساء البلديات الذين يدعمون البي كي كي؟