ترك برس

جاءت الهجمات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل يومين، والبيان شديد اللهجة الذي أصدرته الخارجية التركية للتنديد بها، واعتبارها أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يعني التزام الصمت تجاه الاعتداء على الشعب الفلسطيني لتكشف أن الطريق لا يزال بعيدا أمام المصالحة الإسرائيلية التركية، وتطبيع العلاقات بينهما.

وفي هذا الصدد أصدر أمس المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية "ميتفيم" بالتعاون مع المركز العالمي للتوجهات السياسية في جامعة إسطنبول وصندوق فريدريك أبرت الألماني وثيقة تقترح سبع توصيات لتوثيق العلاقات بين البلدين بعد التوقيع على اتفاق التسوية.

ويدعو البند الأول من الوثيقة التي اطّلع عليها ترك برس، إلى إعادة بناء الثقة المتبادلة بين الجانبين، وتقول إن الخطاب السلبي المتبادل الذي ميز العلاقات التركية الإسرائيلية في السنوات الماضية أدى إلى غياب واضح للثقة بين الجانبين.

وبحسب الوثيقة يجب على زعماء البلدين من أجل اصلاح العلاقات بينهما اتخاذ خطوات رمزية وجوهرية تدل على فتح صفحة جديدة في العلاقات. ومن بين هذه الخطوات إعادة تشكيل جمعيات الصداقة البرلمانية، وتشجيع الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين، وإنشاء آلية تمكن قادة البلدين من التواصل مباشرة، واتخاذ خطوات لبناء الثقة مثل مساعدة تركيا في إطلاق سراح الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لتحسين العلاقات قالت الوثيقة إنه على الرغم من الجمود الدبلوماسي بين البلدين منذ عام 2010، فإن حجم التجارة بينهما اتسع ووصل إلى خمسة مليار دولار سنويا. وأوصت الوثيقة ببحث إمكانيات تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا، وتشجيع السياحة الإسرائيلية إلى تركيا والعكس، وإقامة مؤتمرات مشتركة في مجالات التكنولوجيا والسياحة والطاقة، وتشكيل هيئة غير حكومية تساعد في تمويل المشروعات التكنولوجية المشتركة للشركات الناشئة الإسرائيلية والتركية.

وتحدث البند الخامس من الوثيقة عن وضع أطر للتنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين حول القضايا الإقليمية، بحيث تسمح لصانعي القرار بتحديد أفضل تقدير لمصالح الطرف الآخر وحساسيته، ومعرفة المصالح المشتركة. ومن بين التوصيات في هذا الجانب إطلاق مبادرة إقليمية في حوض المتوسط، والمساعدة المتبادلة في تطوير العلاقات مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية. وينطلق معدو الوثيقة من فرضية أن تركيا يمكن أن تساعد إسرائيل في تطوير علاقاتها مع العالم الإسلامي، وأن إسرائيل في المقابل يمكن أن تساعد تركيا في علاقتها مع الولايات المتحدة.

وفي بند آخر متصل تحدثت الوثيقة عن دعم متبادل في حل النزاعات، وقالت إن إسرائيل وتركيا يمكنهما أن يساعدا إحداهما الأخرى في الجهود الرامية لتعزيز العملية السياسية والتسوية السلمية للنزاعات، الأمر الذي يعزز الاستقرار الداخلي في البلدين وفي المنطقة كلها. وفي هذا الجانب أوصت الوثيقة بدعم تركي فعال لمبادرة السلام العربية، وتشجيع المبادرة بوصفها أساسا لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تلعب تركيا دور الوسيط بين إسرائيل وحماس حتى في حال حدوث جولة جديدة من العنف في قطاع غزة.

وحثت الوثيقة على التسويق الذكي لاتفاق المصالحة بين البلدين، وأوصت في هذا الجانب بأن يؤكد السياسيون وصانعو القرار الأهمية الكامنة في إعادة بناء العلاقات، ومن المهم أن يكون ذلك بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق، وأوصت وسائل الإعلام بأن تتخذ نهجا متوازنا في العلاقة بين البلدين من خلال تغطية الجانب الإيجابي وليس النزاعات وترسبات الماضي فقط، كما أوصت بأن يتجنب السياسيون وصانعو القرار والمحلللون ومنظمات المجتمع المدني تقديم الاتفاق على أنه انتصار لهم على حساب الطرف الآخر، لكن التأكيد على أن الجانبين حافظا على مصالحهما في الاتفاق، وسيستفيدان منه.