كراسنايا زفيزدا - ترجمة وتحرير ترك برس

ترنو كلٌّ من تركيا وروسيا إلى التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية التي تجمعهما من أجل تحقيق مصالح مشتركة. وقد اتضح في الأسبوع الماضي الفهم المشترك لتطوير العلاقات بين البلدين، على الرغم من محاولات بعض القوى الخارجية التدخل لمنع هذا التطور الإيجابي بين الطرفين على جميع الأصعدة.

وقد تم التوصل إلى اتفاقيات بين كل من رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لاقت تأييدا من جميع الأطراف السياسية في كلا البلدين. وعلّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على نتائج الاجتماع التركي-الروسي الخامس لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين البلدين، فقال: "أتمنى أن يتمكن التعاون الوثيق التركي الروسي من المساهمة الحقيقية الفعالة في تنفيذ القرارات التي وقع اتخاذها من قبل المجتمع الدولي بخصوص الأزمة السورية والعجز على تنفيذها على أرض الواقع إلى الآن".

ويُعتبر الاجتماع الروسي التركي المشترك على مستوى وزراء خارجية البلدين بتاريخ غرة كانون الأول/ ديسمبر 2016 في مدينة أنطاليا التركية، الاجتماع الأول من نوعه بعد الأزمة التي شهدتها العلاقات الثنائية.

وقال وزير الخارجية الروسي في تعليق حول هذا الاجتماع الممتاز: "لقد خضنا نقاشات ناجعة حول العديد من القضايا الهامة والشائكة وركزنا اهتمامنا على القضايا الدولية الملّحة، بما في ذلك الوضع الحرج في سوريا".

وأضاف: "نحن (موسكو وأنقرة) متحدين في فهم ما هو مطلوب منا كشركاء في أقرب وقت ممكن لمنع الخطر الارهابي في المنطقة ووقف إراقة الدماء وتحقيق التقدم في المسار السياسي حول تسوية الوضع في سوريا، بالاضافة إلى وجوب حل المشاكل الانسانية وإيصال المساعدات إلى المدنيين في المناطق الساخنة على الأراضي السورية".

وكل هذا ينبغي أن يتم وفقا للاتفاقيات التي تم تمريرها في إطار فريق الدعم الدولي لسوريا، الذي يضم كلا من ألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والصين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيران، والعراق، وإيطاليا، والأردن، وجامعة الدول العربية، ولبنان، والأمم المتحدة، وعمان، وقطر، والمملكة المتحدة، وروسيا، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، في وقت سابق وبالرجوع إلى قرارات مجلس الأمن بالجلسة رقم 2254 التي تطمح إلى تحقيق عملية الانتقال السياسي كحل أخير لإنهاء النزاع في سوريا، وتشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا. كما تم وضع نهج شامل لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية، لضمان حلول ناجعة وجدية.

وذكر وزير الخارجية الروسي أن تركيا وروسيا تتبادلان المعلومات حول الأوضاع العسكرية للمعارضة المسلحة السورية، حيث أن كل الظروف تؤكد أن أنقرة هي جزء مهم من أجل حل هذه الأزمة.

كما أكد وزير الخارجية الروسي أن "موسكو لا تتهرب من التواصل مع جماعات المعارضة المسلحة السورية، ولا من القادة الميدانيين هناك، لأن زملاءنا الأتراك أيضا على اتصال بهم لمعرفة الأوضاع في سوريا وللتوصل لحلول".

وفي الاجتماع التركي- الروسي الخامس لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين البلدين، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة خلال السنتين القادمتين بين وزارتي الخارجية التركية والروسية. كما أكّد الطرفان على ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل تطوير الإمكانيات العسكرية والتقنية المتاحة، أي تطوير مجال الصناعة الدفاعية. وشدّد الطرفان على أن هذا التطور سيكون في إطار التغلب على النقاط السلبية في المجالين الاقتصادي والتجاري، وسيتم التركيز بصفة خاصة على مجال الطاقة.

ومن المعروف لدى الجميع أن البرلمان التركي كان قد صادق يوم الجمعة على الاتفاق الحكومي الدولي مع روسيا لإنشاء مشروع أنابيب الغاز المعروف "بالتيار التركي"، ويذكر أن 210 نائبا صوتوا لصالح المشروع بينما انقسم البقية بين محافظين ومعارضين، وسيتم توقيع هذا القرار من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبا.

ويتمثل هذا المشروع في وضع أنبوب غاز في الجزء السفلي من البحر الأسود وستبلغ سعة الواحد منهما 15.75 مترا مكعبا وسينقل الأول الغاز إلى السوق التركية مباشرة، أما الثاني فسيعبر من خلال تركيا إلى أوروبا، وستصل تكلفة هذا المشروع المشترك إلى 11.4 مليون يورو. كما أنه من المفترض أن ينتهي المشروع بحلول سنة 2019 حسب ما هو متفق عليه.

ويعتبر هذا المشروع المشترك الداعم للعلاقات الثنائية التركية-الروسية تأكيدا على انتهاء صلاحية العقد الذي ينص على نقل الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا.

ومن المتوقع خلال الأيام القادمة أن يقوم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بزيارة عمل إلى روسيا لمناقشة مسائل متعلقة بالعلاقات الثنائية الروسية-التركية والتركيز على الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك، أي لمزيد تطوير العلاقات التركية الروسية.