Banner: 

ترك برس

أكّد رئيس هيئة مراقبة وتنظيم القطاع المصرفي بتركيا محمد علي أقبن، إنّ قطاع البنوك في تركيا لا يشكو من تدهور كبير، ولا يعاني من تحصيل مستحقاته، وذلك على عكس ما يتم الترويج له في الخارج.

وأوضح أقبن في تصريحات صحفية أنّ نسبة كفاية رأس المال في البنوك التركية في مستوياتها المطمئنة، وأنّ البنوك لديها من الاحتياطي النقدي بما فيه الكفاية.

وانتقد أقبن تصريحات وكالة موديز الدولي للتصنيف الائتماني حيال قدرة قطاع البنوك التركية، مشيراً أنّ تصريحات موديز متعمدة وتهدف إلى زعزعة استقرار اقتصاد البلاد.

وحذرت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، من تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا خلال الشهور الأخيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى Ba1.

وقالت "موديز" في تقريرها الذي نشر يوم الجمعة الماضية، إن تلك الأوضاع أدت إلى هروب رؤوس الأموال من تركيا وساهمت في زيادة ضعف الليرة التركية خاصة منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأضافت المؤسسة أن ارتفاع التضخم المحلى والمخاطر الأمنية المرتفعة تثقل الاقتصاد التركي وتضع مزيدا من الضغوط على القطاع المصرفي، موضحة أن زيادة التضخم وأسعار الواردات من المرجح أن تؤثر على قدرة الأسر على سداد التزامات ديونها، وهو ما يعد أمرا سلبيا على محافظ القروض لدى البنوك التركية وبالتي تصنيفها الائتماني.

ووصف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم قبل يومين، تقييم مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" بأنه منحاز، وشدد على أن الاقتصاد التركي بُني على أسس متينة وأن أنقرة لن تتجاهل الانضباط المالي.

وأشار يلدريم إلى أن البنك المركزي لا يشعر بضرورة ضخ أموال إضافية إلى الأسواق المحلية، وأنه لم يحدث اضطراب جماعي في الأسواق التركية حتّى في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن موديز تريد خلق تصور خاطئ بحق الاقتصاد التركي، وأنّ قرارات هذه المؤسسة مسيسة وتابعة لتعليمات جهات معينة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!