ترك برس

تقدم مئات المواطنين الأتراك بطلبات الانضمام إلى أكاديمية سلاح الجو، في حين عاد العشرات من ضحايا منظمة غولن الإرهابية إلى سلاح الجو في الشهور القليلة الماضية.

وقد أدت إجراءات تطهير مؤسسات الدولة من الموظفين المرتبطين بمنظمة غولن بشكل مباشر بعد محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو إلى نقص في الطيارين المَهَرَة في سلاح الجو التركي.

وعلى مر السنين، عملت منظمة غولن التي يرأسها فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية المنفى الذي اختاره بنفسه منذ تسعينيات القرن الماضي، على اختراق الفروع الثلاثة للجيش التركي. وحرض أتباع منظمة غولن في الجيش على محاولة الانقلاب، التي أدى فشلها إلى عملية شاملة للتخلص من وجود أتباعها في القوات المسلحة، خاصة في سلاح الجو.

وبدأت وزارة الدفاع التركية برنامجًا لضمّ الطلاب الملتحقين بدروس الطيران في الجامعات إلى أكاديمية سلاح الجو، وشجّعت عودة الموظفين السابقين الذين استقالوا من الجيش تحت ضغط منظمة غولن. كما بدأت قيادة سلاح الجو برنامجا لتوظيف الموظفين الذين لم يتمكنوا في السابق من أن يصبحوا طيارين.

وذكرت صحيفة ديلي صباح أن ألفا و80 موظفا في سلاح الجو تقدموا بطلب ليصبحوا طيارين، اختير منهم 295 شخصا للتدريب، وانضم في النهاية 225 منهم إلى برنامج الطيارين، ويخضع 120 منهم للتديب في الوقت الحالي.

إضافة إلى ذلك، تقدم 79 طيارا سابقا بطلب العودة إلى الخدمة، بينهم عقيد ركن سابق و6 طيارين إناث.

وقالت وزارة الدفاع إنه سيتم قبول الطلبات حتى 27 كانون الثاني/ يناير الجاري. وإن 12 من الطيارين السابقين الذين فُصِلوا أُعيدوا إلى وظيفتهم في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وسيسمح برنامج جديد للطيارين السابقين في سلاح الجو الذين استقالوا من الخدمة أن يُستخدموا في أوقات الطوارئ. ويسمح برنامج طياري الاحتياط للطيارين التجاريين الذين كانوا يعملون في السابق أن يُستدعَوا للخدمة في ظروف معينة. وسيتم تدريب طياري الاحتياط شهريًا، ولفترة لا تقل عن 60 يومًا في السنة.

ومن جهته، صرح وزير الدفاع فكري إشيك بأن الجهود لمعالجة نقص الطيارين في سلاح الجو مستمرة، مضيفًا: "دعونا الطيارين السابقين الذين استقالوا بسبب ضغط أتباع منظمة غولن الذين كانوا في الجيش سابقا. وقد طلبنا من طياري الخطوط الجوية التركية الذين كانوا موظفين لدينا العودة. وقد أجاب المئات طلبنا".

وكان عدد من الطيارين قد واجهوا إجراءات ظالمة لرفضهم تكتيكات منظمة غولن الضاغطة حسب إشيك، الذي أضاف: "سنعالج نقص الطيارين والإجراءات الظالمة التي نُفّذت بحق موظفين أبرياء".

ومنذ 15 تموز/ يوليو من العام الماضي، فُصِل من الجيش 150 جنرالًا، و3 آلاف و724 ضابطًا، وألف و633 ضابط صف، و157 موظف. وتمكن 41 موظفًا من استعادة وظائفهم بعد الاستئناف.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!