مليح ألتينوك – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

تتفاقم الأزمة بين تركيا وألمانيا يومًا بعد يوم.

دعت ألمانيا في وقت سابق حلف شمال الأطلسي إلى فرض عقوبات على تركيا، والآن تحذر مواطنيها من زيارتها، وتهدد بتطبيق عقوبات اقتصادية عليها.

وأمس الأول رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام عدسات الإعلام، على ما تقدمت به الحكومة الألمانية من مبررات لخطواتها. 

قدم أردوغان ضمانة للمواطنين والشركات الألمانية في تركيا، وفنّد بشكل واضح مزاعم حكومة برلين. 

وقال: "سألت جهاز الاستخبارات القومي ووزارة الداخلية عما إذا كان هناك أي تحقيق أو تحرٍ بحق الشركات الألمانية. التحقيقات المزعومة حول الشركات الألمانية مجرد كذب". 

لكننا نعلم جميعًا أن الأدلة القاطعة المقدمة، والضمانات الممنوحة من أعلى المستويات، والتوضيحات المفصلة ليس لها أي فائدة، فالحكومة الألمانية تعرف تمامًا الردود التي تقدمها نظيرتها التركية على ادعاءاتها. 

على سبيل المثال، يمكن لحكومة برلين أن تراقب 300 مواطنًا من أصول تركية بحجة تقارير استخباراتية. وعقب ذلك، تفتح تحقيقًا بالاستناد إلى المعطيات الواردة في التقارير فحسب. بل يمكنها القبض على بعض هؤلاء بعد الادعاء بأنهم جواسيس.

لكن ألمانيا هذه يمكنها أن تعلن لا مشروعية رد فعل الدولة التركية المشابه لما تفعله هي نفسها، مع أن تركيا دولة مشروعة وذات سيادة مثلها وتجري مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لأن هم الإمبرياليين الوحيد هو التهجم على استقلال تركيا، الواقعة في منطقة تتقاطع فيها مصالح القوى العظمى، تمامًا كما حصل قبل مئة عام من الزمن.

أي أن مثقفينا الذين يحملون فكر التبعية للاستعمار، ويقفون باستعداد كلما لوح الغرب بأصبعه مهددًا، أخطؤوا مرة أخرى.

فليس هناك خلاف يمكن حله بأن تتنازل دولة عن حقوقها السيادية. على العكس، ينبغي علينا الإصرار على استخدام مبدأي التعامل بالمثل والمساواة في سبيل الحفاظ على حق الوجود الذي يكفله لنا تراكم التجارب الإنسانية والقانون الدولي.

هذا ليس أمرًا خياريًا وإنما إلزامي، لأن أي دولة على وجه الأرض لا تتخلى ولا يمكنها أن تتخلى عن حقها في الدفاع المشروع عن نفسها، أي عن وجودها، في سبيل تقديم لفتة جميلة تروق لمنافسيها. وفي حال تخليها عن ذلك فهي ليست دولة.

وبمناسبة الحديث عن المنافسين، قال رئيس جهاز حماية الدستور في الاستخبارات الألمانية الداخلية جورج ماسين لمجلة دير شبيغل إنهم لا يعتبرون تركيا شريكًا فحسب، بل منافسًا أيضًا بسبب تأثيراتها في ألمانيا.

أوردت ذلك من أجل المعارضة المحلية التركية، التي ترى في دولة غربية منافسة تقف ضد تركيا في كافة المجالات، مجرد شريك فقط.