ترك برس

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق فوري في جرائم وانتهاكات تنظيم "حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي)"، ذراع تنظيم "حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الإرهابية، والذي تتهمه تركيا بممارسة تطهير عرقي بحق التركمان والعرب.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها الأربعاء، بأن التنظيم يواصل عمليات الاعتقال التعسفي، والخطف، والإخفاء القسري، والتَّعذيب، بمناطق سيطرته بسوريا، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

ووثقت الشبكة منذ بداية العام الجاري، ما لايقل عن 169 حالة اعتقال وإخفاء قسري، استهدفت نشطاء ومعارضين ومنتقدين سياسيين، في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

وجرى الافراج، بحسب بيان المنظمة، عن 72 منهم، في حين لا يزال 97 شخصًا قيد الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري.

وأشار البيان إلى عدم إطلاع معظم عائلات المحتجزين على مصيرهم وأماكن احتجاز ذويهم، لافتًا إلى أعمال إهانة وتعذيب ترافق اعتقالهم.

وطالبت الشبكة الدول الداعمة لتنظيم "ب ي د" (لم تسمّها)، بالضغط لوقف تجاوزاتها في المناطق التي تُسيطر عليها.

كما طالبت، بالبدء دعم إنشاء مجالس محلية، تضم أبناء المجتمع المحلي؛ لإدارة المناطق بشكل مدني، بدلًا عن التنظيم.

ويسيطر "ب ي د"، على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة (شمال شرق) وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب (غرب الفرات)، فضلاً عن منطقة عفرين، (شمال غرب).

ويفصل بين المنطقتين قوات "درع الفرات" (المكونة من وحدات الجيش السوري الحر مدعومة من الجيش التركي) والتي تمكنت من تحرير مناطق واسعة من الريف الشمالي لحلب (تشمل مثلث مدن جرابلس وإعزاز والباب).

وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أنّ بلادها دعمت ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية (يشكل مسلحو " ب ي د" عمودها الفقري)" في الحملة العسكرية ضد تنظيم "داعش" بمحافظة الرقة، بمروحيات "أباتشي"، ومدافع "هاوترز" وصواريخ تُطلق من منصات منظومة "هيماريس".

وهو ما ترفضه تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قائلة إن "طرد تنظيم إرهابي (داعش) لا يجب أن يتم من خلال تنظيم إرهابي آخر (ب ي د)".