ترك برس

علّق المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على تصريحات سياسيين أوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخصوص حرية الصحافة والتعبير في تركيا، مؤكّدا أن "كون الشخص صحفيا أو في أية مهمة أخرى، لا يعني أنه بريء أو أنه لم يرتكب جريمة ما".

وخلال مؤتمر صحفي في أنقرة، قال متحدث الرئاسة التركية إن التصريحات الصحفية التي أدلى بها ماكرون، أمس، حول حرية الصحافة في تركيا، تستند إلى معلومات ناقصة.

وأشار قالن إلى أن تصريحات ماكرون، ستتم مناقشتها على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الجمعة، وأن الملفات القضائية بتركيا هي في عهدة الجهاز القضائي.

وشدد قالن على أن بعض الأصدقاء الأوروبيين لا يستطيعون أحيانا فهم أبعاد التهديدات الإرهابية والأمنية التي تواجهها تركيا بشكل كامل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

واعتبر أن الأسوأ من ذلك هو انتهاج بعض المسؤولين الأوروبيين ازدواجية المعايير تجاه تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال إن تركيا تواصل حربها في الوقت الراهن ضد 3 تنظيمات إرهابية في نفس الوقت، وهي "داعش" و"بي كا كا" و"فتح الله غولن".

واستدرك بقوله: "وبالتالي فإن الصحفيين الذين يخضعون الآن للتحقيقات القضائية، هم إما أعضاء لدى تنظيمات (بي كا كا) أو (داعش) أو (فتح الله غولن) الإرهابية، أو أشخاص قاموا بمساعدتها، وهناك قضايا أخرى متعلقة بجرائم عادية".

وأوضح أن الرئيس أردوغان سيطلع نظيره الفرنسي ماكرون على تفاصيل هذه الأمور بالوثائق اللازمة، على هامش زيارته لباريس غدا الجمعة.

وأشار في هذا الصدد إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية، وفي مقدمتها حالة الطوارئ، على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت عاصمة البلاد باريس ومدينة نيس، خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "نعلم جيدا كيف تمت محاكمة أو تنفيذ الاعتقال الفوري ضد الأشخاص الذين قللوا من حجم الهجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهؤلاء لم يدعموا تلك الهجمات، وكذلك نعلم الأشخاص الذين وضعوا قيد المراقبة بسبب إبداء آرائهم عبر وسائل الإعلام الرئيسية أو الشبكات الاجتماعية".

وأشار إلى وجود عشرات الأدلة التي يتم من خلالها تقييد حرية التعبير في إطار حالة الطوارئ، ليس فقط في فرنسا، وإنما في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا.

وشدد قالن على أن الإجراءات القانونية المذكورة عندما تتخذ في الدول الأوروبية، تصبح بمثابة خطوات رامية إلى حماية النظام العام والمواطنين، فيما يتم اعتبارها انتهاكا لحرية التعبير والصحافة عندما تتخذها تركيا.

وأكد أن تركيا لا يمكنها قبول مثل هذه التصرفات التي تعد ازدواجية معايير في الحرب ضد الإرهاب.

وفيما يتعلق ببريطانيا، قال المتحدث الرئاسي التركي: "هناك، حتى الإشادة بالإرهاب تعتبر جريمة، فما بالكم بالمشاركة في العمليات الإرهابية، وبالتالي فإن إشادتكم بالإرهاب في أي مكان في العالم، هو أمر يستدعي العملية القضائية في إطار القوانين".

ولفت إلى استشهاد 251 شخصا وإصابة 1193 آخرين من المواطنين الأتراك، خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة الخامس عشر من يوليو / تموز 2016.

وقال: "إننا نذكّر الأوروبيين دائما بهؤلاء، وهناك أيضا الأضرار التي ألحقتها منظمة (بي كا كا) الإرهابية بتركيا على مدى أعوام، ولا شك أننا سنواصل الحرب ضد الإرهاب بإصرار حتى النهاية".

وأكد أن هذا الأمر يشمل أيضا التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل "داعش" و"د هـ ك ب ـ ج"، وبالتالي ينبغي للأطراف التي تحاول عرقلة حرب تركيا ضد الإرهاب من خلال عبارة "حرية التعبير"، أن تفهم واقع تركيا جيدا.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" المصنفة في قائمة الإرهاب.

وحاولت تلك العناصر السيطرة على مفاصل الدولة التركية ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، لكنها فشلت بعد خروج المواطنين الأتراك إلى الشوارع.