غونري جيوا أوغلو – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس

أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع القانون المتعلق بـ"التحالف الانتخابي"، والمقترح من جانب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

لنتحدث أولًا عن الاسم: "تحالف الجمهور"..

هذا الاسم لن يزعج أي حزب أو ناخب. كان هناك حديث عن بعض الأسماء الأخرى لكنها أثارت القلق.

على سبيل المثال، "التحالف الوطني"، و"تحالف الهلال والنجمة"..

كانت الأسماء من هذا القبيل تثير مخاوف من إحداث انقسامات في المجتمع. 

فهي تولد انطباعًا وكأن بقية الأحزاب وناخبيها ليسوا "وطنيين" أو كأنهم "مناهضون للعلم ذو الهلال والنجمة"..

مع أن التأكيد كان على ضرورة احتضان رئيس الجمهورية الجمهور بأسره. 

أيًّا كان من انتُخب، وأيًّا كانت ميوله، وأيًّا كان حزبه، فهو رئيس الشعب التركي بأسره.

وهو رئيس كل فرد في المجتمع منذ لحظة فوزه في الانتخابات.

وهو أيضًا القائد العام للقوات المسلحة، جيش الشعب كله. 

ونذكر كيف أدت تسمية "الجبهة الوطنية" التي أسستها حكومة الحزب الديمقراطي في أواخر خمسينات القرن الماضي، إلى اضطراب اجتماعي خطير وكبير. 

تسببت "الجبهة الوطنية" بحدوث انقسام بين ناخبي الأحزاب المختلفة وصل إلى حد فصل "المساجد والمقاهي"..

نأتي الآن إلى التحالف..

يختلف التحالف عن الائتلاف المعروف والمجرب سابقًا. 

الحكومات الائتلافية في النظام البرلماني تتشكل عقب الانتخابات في حال عدم تمكن حزب بمفرده من تشكيل الحكومة.

تجلس الأحزاب، التي قدمت وعودًا وأعدت برامج انتخابية قبل الانتخابات، إلى طاولة المفاوضات من أجل تشكيل "حكومة مشتركة". 

قد تضطر للتخلي عن بعض وعودها من أجل إعداد برنامج مشترك. 

وتجري مساومات بشأن الشركاء في الائتلاف وما هي الوزارات التي سيحصل عليها كل حزب، وحصة كل حزب منها.

تسعى الأحزاب إلى زيادة مقاعدها في البرلمان من خلال نقل نواب إليها من الأحزاب الأخرى.

الوضع هنا مختلف.

فالتحالف يعلن قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وحزب الحركة القومية أعلن قبل أشهر أنه سيصوت لصالح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. 

لكن ما المقابل؟

عندما يقدم حزب الحركة القومية دعمه من أجل إعادة انتخاب أردوغان، فلا بد أن هناك مقابل لذلك.

الحزب يضمن تقريبًا تجاوز العتبة الانتخابية ودخول البرلمان.

فقد عاش في الماضي تجربة مرة، حين فشل وبقي خارج البرلمان.

وقد يزول تمامًا احتمال الوقوع في الأزمة نفسها، فهوم لا بد سيفقد أصواتًا لفائدة "الحزب الصالح" الذي أسسه منشقون عنه.

ويمكن القول أيضًا إن باب التمثيل في الدولة انفتح أمام الحزب..

التفاصيل مجهولة ولكن الشائعات مثيرة للانتباه..

"أحد نواب الرئيس سيكون من الحركة القومية"..

"أعضاء في الحركة القومية سيكونون وزراء"..

"مقريون من الحركة القومية سيحظون بمناصب في كوادر الدولة"..

من غير الممكن تأكيد أو نفي ما سبق حاليًّا..

لكن يمكن القول إن "نموذج حكم مشترك جديد قيد التجربة"..