أسر قارقاس – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس

في الأسبوع الماضي ترأس رئيس الوزراء داود أوغلو، اجتماعا ضمّ قادة الأقليات، فقضية الأقليات بالنسبة لتركيا هي قضية غاية في الأهمية، وقد شهدت تطورات إيجابية جدا في عهد حُكم حزب العدالة والتنمية.

لكننا مع ذلك لم نشهد تحويل تلك الخطوات والتطورات إلى أمور قانونية، ينص عليها الدستور، ولم يتم تحويلها إلى هيكلية مؤسسية حتى الآن، ومن أجل تحقيق ذلك، وضم كافة قضايا الأقلية في تركيا، يتطلّب ذلك إيجاد دستور جديد للبلاد، كخطوة لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق.

أتمنى أن ننشئ دستورا جديدا للبلاد بعد انتخابات عام 2015، ليس كأمنية لي فحسب، وإنما من أجل كل تركيا، حتى إنني أرى أنّ هذا الموضوع لا يمكننا تأجيله أكثر، يرتكز هذا الدستور على الحقوق والقوانين، ويكون دستورا عصريا حديثا.

إذا لم يتم فعل ذلك، وبقينا كما نحن الآن، نستخدم دستور البلاد الذي عفا عليه الزمن، فإن تركيا ستبقى كما هي، تخضع لمعايير قانونية منخفضة الجودة وغير كافية على الإطلاق، مهما كان الحزب الحاكم فيها.

يجب أنْ لا يكون الدستور الجديد مقتصرا على حل قضية الأكراد، وعلى النظام الرئاسي فحسب، وإنما يجب أنْ يكون دستورا عصريا شاملا، يحتوي بوضوح على قوانين تنظم العلاقات المدنية-العسكرية، والعلاقات بين الدولة والدين، وبين الدولة والمواطن.

واليوم حديثنا سيكون عن داود أوغلو والمساواة في المواطنة، والقوانين المتعلقة بذلك في الدستور القديم.

دعونا أولا نتحدث عن المسألة الكردية، أو بالأحرى دعونا نبدأ بالحديث عنها من باب قوانين المواطنة في الدستور التركي الحالي.

فبدون إزالة المادة 66 من الدستور الحالي، أقول إزالة وليس تعديل أو تغيير، لن تبقى تركيا كدولة قانون، ولن نصل أبدا إلى حل نهائي للقضية الكردية.

الدستور هو لغة الدولة ولسانها، فما دامت الدولة تصف مواطنيها "بالأتراك"، لن تستطيع حينها تحقيق عملية السلام والمصالحة الوطنية مع الأكراد، لأن الحديث عن المساواة في المواطنة يبقى كلام في الهواء.

دعونا نتحدث عن بُعد آخر لمسألة المساواة في المواطنة، وهي قضية العلويين.

فحسب المادة رقم 136 في الدستور الحالي للبلاد، يعرّف وزارة الشؤون الدينية بأنها وزارة شاملة لكل مواطني الجمهورية التركية التي تحتوي 81 محافظة، وفي كل محافظة يوجد مدراء مراكز إفتاء تابعين لوزارة الشؤون الدينية.

اعتقد أنّ وزارة الشؤون الدينية يجب أن تشمل كل العقائد، وكل المذاهب، واقتراحي أن تستمر وزارة الشؤون الدينية باعتمادها على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن مع السماح لكل المجموعات الدينية الأخرى بالتجمع والتنظيم، وإزالة كل العقبات أمامها.

قضية الأقليات مشكلة بحد ذاتها، ترتكز أساسا على وصف "التركي" المذكور في المادة رقم 66، لكن في الحقيقة وفي الناحية العملية هناك عدة مشاكل أخرى يحتويها الدستور الحالي.

يجب أنْ تكون جميع مؤسسات الدولة، مفتوحة أمام جميع المواطنين، إذا كنا نؤمن فعليا بضرورة تحقيق المساواة الكاملة في المواطنة، بين جميع أطياف الشعب التركي.

فمثلا لا يوجد أي موظف من موظفي الحكومة الآن من دين آخر، ما عدا الجامعات والمدارس، فلماذا لا يوجد ولا أي منصب إداري في الجيش، يشغله أحد المواطنين من الأقليات؟

قضية المساواة بين المواطنين هي قضية تركيا الأساسية، وتتنافس مع قضية نموّ تركيا، والسيد داود أوغلو تحدث عن هذا الموضوع بطريقة إيجابية جدا، لكن يجب دعم ذلك على مستوى الدستور والقانون، من خلال إنشاء دستور جديد للبلاد.