أسر قرة قاش – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس

تكهّن البعض بأن حزب العدالة والتنمية سيتّخذ قرارا بإجراء الانتخابات البرلمانيّة في نهاية هذا العام، بعد النّجاح الذي حققه رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية. حيث أنّه من المعلوم أنّ هذه الانتخابات ستجري في حزيران/ يونيو العام المقبل. لكنّ حزب العدالة لم يخلف بوعده وصرّح مسؤولوه بأنه لا توجد أية فكرة بخصوص إجراء انتخابات مبكّرة في أجندته.

ربّما يقدّمون موعد الانتخابات شهرا واحدا بسبب الامتحانات الجامعيّة التي تجري عادة في شهر حزيران. وهذا التّقديم لا يعتبر انتخابات مبكّرة. كما أنّني أعتقد بأنّ انتخابات عام 2015 ستكون من أهمّ الانتخابات في تاريخ الجمهوريّة التركية.

لأن النّتائج التي ستصدر عن هذه الانتخابات، ستحدّد مصير الدّولة التركيّة بنسبة كبيرة. فالنتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات، إمّا أن تقود الدّولة التركية الى أهدافها المنشودة للعام 2023، أو أن تتهاوى هذه الأهداف شيئا فشيئا.

تنبثق أهمّية انتخابات عام 2015، من كونها ستخوّل للبرلمان أن يشكّل دستورا جديدا للبلاد أم لا. فلا يحمل فوز هذا الحزب أو ذاك في هذه الانتخابات أهمّيةً بالغة. المهمّ أنّ توفّر نتائج هذه الانتخابات العدد الكافي لإنشاء هذا الدّستور الجديد الذي تمّ السعي لإصداره منذ عدة سنين.

فعلى تركيا أن تضع دستورا يتناسب مع الأعراف والقوانين الدّوليّة التي تشجّع على الاستثمارات الأجنبيّة وتساعد على عودة نسبة نمو الاقتصاد التركي الى مستويات 6 بالمئة سنويّاً. فإن لم يستطع البرلمان التركي صياغة هذا الدّستور الجديد، فإنّ أيّاماً سوداء تنتظرنا في المستقبل القريب.

وأقصد بالأيّام السّوداء، بطء النّمو الاقتصادي وتخبّطات اجتماعيّة كبيرة. بالإضافة الى خلل في النّظام الحقوقي للدّولة. فعلى جميع الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات أن تدرك هذه الحقيقة. فلم يبقَ سوى سبعة أشهر لهذه الانتخابات.

فخلال هذه الفترة القصيرة، يجب على جميع الأحزاب أن يعدّوا دراسة تفصيليّة لمشروع الدّستور الجديد. كما يجب عليهم أن يقدّموا شرحا تفصيليّا للشعب حول هذا المشروع ويبيّنوا مع من سيعقدون تحالفات لإنجاز هذا الدّستور. ولربّما لا نحتاج إلى عقد التّحالفات بين الأحزاب من أجل إصدار الدّستور الجديد. حيث من المتوقّع أن يفوز حزب ما بأغلبية ساحقة تخوّله إصدار هذا الدّستور لوحده.

وفي حال فوز أحد الأحزاب بالأغلبيّة الكاسحة، فعليه أن لا يجعل الدّستور الجديد أسير مجلس القضاء الأعلى. بل عليه أن يجعل القضاء منضويا تحت مظلّة الدّستور الجديد.

يجب تغيير المضمون العام للدّستور الجديد، بحيث يتطابق مع القوانين الدوليّة. وقد كرّرنا هذا الشيء عدّة مرّات. فبعد انتخابات عام 2015 يجب أن تكون القوانين ضابطاً للنمو الاقتصادي. كما يجب أن لا تخالف هذه القوانين الدّستور الجديد و الحريّات والقوانين الدّوليّة.

وإذا ما قمنا بإنشاء هذا الدّستور دون مراعاة الأعراف والقوانين الدّوليّة، وإذا ما قمنا بتحضير هذا الدّستور على أساس عاداتنا وأعرافنا، فإنّ دولة القانون ستفقد مصداقيّتها.

وإذا ما فقدت الدّولة مصداقيّتها، فإنّنا لن نستطيع أن نجذب الاستثمارات الأجنبيّة إلى بلدنا. وعندما تنعدم الاستثمارات الأجنبيّة سيضعف النّمو الاقتصادي. وبالتّالي سيؤدّي هذا الوضع إلى تشقّقات كبيرة داخل بنية المجتمع والدّولة.

إنّ انتخابات عام 2015 تستحوذ على أهمّية كبيرة جداً. فهذه الانتخابات ستحدّد مستقبل بلادنا لأربعين أو خمسين سنة قادمة.

يجب أن يكون هدف إنشاء الدّستور الجديد المطابق للقوانين والأعراف الدّوليّة، فوق كل الغايات والأهداف السّياسيّة للأحزاب المتنافسة في هذه النتخابات. كما يجب أن يكون هذا الهدف مشتركا بين جميع الأحزاب التي ستخوض غمار هذا الإستحقاق الانتخابي.