ترك برس

دعا المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس الأربعاء، إلى الابتعاد عن التحيّز والأحكام المسبقة عند الحديث عن أحداث عام 1915.

وقال المسؤول التركي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إنه يتوجب قراءة أحداث 1915، وبحثها دون تحيز أو أحكام مسبقة.

كما أعاد قالن نشر تصريح للرئيس رجب طيب أردوغان حول أحداث عام 1915 قال فيه: نحن نفتح باب دار محفوظاتنا (الأرشيف) على مصراعيه أمام كل شخص يصبو إلى العثور على الحقيقة.. ليس لدينا ما نخفيه، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.

وأضاف قالن أنه ينبغي للراغبين في التعرف على أحداث 1915، وما سبقها وما أعقبها من أحداث، وألمنا المشترك، تلبية هذه الدعوة وقراءة تلك الأحداث وبحثها دون تحيز أو أحكام مسبقة.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، وصفت الخارجية التركية، بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول المزاعم الأرمنية من أحداث عام 1915، بـ "غير المقبول وعديم القيمة"، وأنه "تشويه للتاريخ لاعتبارات سياسية داخلية".

يأتي هذا بعد تصريح لترامب في بيان حول أحداث 1915، "اليوم نتذكر ذكرى الذين عانوا في ميدس ييغرن (الكارثة الكبرى)، إحدى أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين".

واستخدم ترامب عبارة "Meds Yeghern" بالأرمنية، التي تعني "الكارثة الكبرى".

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

فيما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاُ وأرمن، وخبراء دوليين.