أرصوي دادا – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس

كتبت مقالات عديدة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة منتضف يوليو/ تموز 2016 عن الحقائق المتعلقة بالممول الدولي للمحاولة محمد دحلان. 

غير أن التحالف المناهض لتركيا الذي تكفل بحماية دحلان في المراحل التي تلت المحاولة الانقلابية، بذل كل ما في وسعه من أجل إخفاء هذه الحقائق وتبرئة ساحة دحلان. 

بعد مقالتي الأخيرتين عن دحلان، ممول تنظيم "غولن"، حدث تطور مثير للانتباه. 

بعد أسبوعين من المحاولة الانقلابية، وبالتحديد في 30 يوليو 2016، نشر ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي" الإخباري، ادعاءً مثيرًا في موقعه. 

وقال هيرست إن دحلان، الذي يعمل بموجب تعليمات الإمارات، هو ممول المحاولة الانقلابية منتصف يوليو في تركيا، مشيرًا إلى أنه حوّل مبالغ مالية إلى تنظيم "غولن" قبل المحاولة. 

عقب انتشار الخبر رفع دحلان دعوى قضائية ضد هيرست، لكنه انسحب قبل أيام من القضية المستمر النظر فيها في محكمة بريطانية.

لم يشارك دحلان في المرافعة ولم يدافع عن نفسه ولم يقدم وثائق تثبت براءته، وبذلك أُسقطت الدعوى. وافق دحلان على تسديد تكاليف المحاكمة، التي بلغت قرابة 500 ألف جنيه استرليني. 

بانسحابه من الدعوى حال دحلان دون نشر الكثير من الوثائق عن دوره في المحاولة الانقلابية.

ولو أنه استمر بالدعوى لكان سيضطر إلى كشف جميع المعلومات والوثائق الموجودة بحوزته، وفي حال عدم تقديمه إياها فإن المحكمة ستفتح تحقيقًا بحقه وستستجوبه.

من الواضح أن انكشاف التحويلات المالية التي استمرت على مدى 4 سنين بين دبي ولندن وتنظيم غولن، أثار الهلع في دحلان وفي نفوس المطايا السياسية والاقتصادية التي يستخدمها داخل تركيا.

لكن هناك أمر آخر يثير فضولي. تظهر التطورات أن الإمارات العربية المتحدة تلعب دورًا في كل عملية تهدف إلى إلحاق الأذى بتركيا.     

ألا يدرك ولي العهد الإماراتي أنه سيمثل أمام المحاكم الدولية في المسقبل المنظور بسبب أنشطة دحلان، أقرب المقربين إليه، والعمليات التي ينفذها ضد تركيا؟