ترك برس

أكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، رفض بلاده التام لإي خطوة او مبادرة من شأنها تغيير حدود مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية، مشيرا في هذا السياق إلى احتمال عقد اجتماع في استانة قريبا، بين الدول الضامنة لبحث مستجدات الأوضاع في إدلب.

ونفى كالن في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، مزاعم وجود تغيير في الأماكن المشمولة ضمن "منطقة خفض التصعيد" بموجب مخرجات اتفاقيتي أستانة وسوتشي حول سوريا.

وشدد على أن تغيير حدود مناطق خفض التصعيد يتنافى مع تفاهمات سوتشي واتفاقية إدلب والتركيبة السكانية للمنطقة، علاوة على أن أي تغيير سيكون تطور خطير للغاية.

وأضاف: "لقد رأوا كيف كان ردنا عندما يتعلق الأمر بتهديد يستهدف جنودنا، وعلى النظام أن يعلم جيدا أننا لن نترك أي تهديد يطال جنودنا دون رد".

وأوضح كالن أن تركيا تواصل اتصالاتها مع السلطات الروسية والإيرانية حول إدلب، وأن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي إلى تركيا، بموجب تفاهم بين الرئيسين رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين، خلال اتصال جرى بينهما قبل يومين.

وأكد أن المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الأتراك سيناقشون مع نظرائهم الروس في الاجتماع المرتقب التطورات بإدلب بشكل مفصل.

وأعرب كالن عن توقعه بتحديد خارطة طريق جديدة بعد تباحث المسؤولين من كلا الطرفين.

وشدد على أن تركيا ستلجأ إلى كافة الوسائل ودون تردد لحماية جنودها في سوريا، مبينا أن انسحاب قوات النظام السوري إلى ما وراء حدود مناطق خفض التصعيد، يأتي ضمن أولويات تركيا.

وأكد أن النظام لا يريد السلام ولا الحل السياسي، أو المضي قدما بالمسار السياسي، وإنما يريد الحرب وقتل الناس بالقنابل دون تمييز أو إجبارهم على ترك مناطقهم، بهدف السيطرة على مزيد من المناطق في إدلب.

وحول الأزمة الليبية، قال كالن إن عدد من الخطوات تم اتخاذها لوقف إطلاق النار في ليبيا عقب مؤتمر برلين، وأن من نتائجها الملموسة عقد اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) التي انطلقت الإثنين الماضي في سويسرا.

وذكر أن الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ما زال يفضل خيار الحرب ويخطط للسيطرة على طرابلس، رغم تظاهر المجتمع الدولي بممارسة الضغوط عليه.

وأكد كالن أن وجود ما يقارب من 10 آلاف مرتزق من السودان والنيجر وتشاد وشركة "فاغنر" الروسية، يمثل أكبر عقبة أمام الحل السياسي في ليبيا.

وأشار إلى تجاهل المجتمع الدولي وداعمي حفتر، للأضرار التي تلحق بالليبيين من خلال إغلاق المنشآت النفطية من قبل مؤيديه منذ 3 أسابيع.

وأكد عزم تركيا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب في شرق المتوسط بموجب الاتفاق مع الحكومة الشرعية في ليبيا.

وحول خطة السلام المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي حول الشرق الأوسط، قال كالن إن الخطة التي طرحت ليست حل وسلام، وأنها خطة تلغي تماماً صيغة حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أن الخطة المزعومة لا تتضمن أي وجود لقوى أمنية فلسطينية، حيث أن السيادة على الجو والبحر بيد إسرائيل، وهذا يتناقض مع الحقوق السيادية للدولة.

وأكد أن من أهم أخطاء الخطة المزعومة هي إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشيرا أنها خطة حرمان وتدمير لـ7 ملايين لاجئ فلسطيني.

ولفت كالن إلى مشاركة سفراء بعض الدول العربية في مراسم إعلان الخطة المزعومة ودعمها، مضيفا أن وجود هؤلاء السفراء يتناقض مع الحقائق التاريخية والسياسية.