فاكور سومر - مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ORSAM - ترجمة وتحرير ترك برس

الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ونظيره العراقي "فؤاد معصوم" كانا قد التقيا بعد أسابيع قليلة من استقالة الحكومة العراقية السابقة، وذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الـ23 من أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم. و كان الهدف الحقيقي لهذا الاجتماع هو تطوير العلاقات بين تركيا والعراق بعد تأسيس حكومة حيدر العبادي في الـ8 من شهر أيلول/ سبتمبر في العام الماضي.

وقد أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً حول تأسيس الحكومة الجديدة في العراق وأكّدت فيه؛ أنّ الأزمة في العراق ستُحلّ بمتابعة المسيرة السياسية في البلاد، وأنّ على الحكومة الجديدة أن تحتضن جميع عناصر المجتمع العراقي. 

وعقب هذا التصريح قام وزير الخارجية العراقيّ "إبراهيم الجعفري" بزيارة الى تركيا  في الـ6 من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم. و قال وزير الخارجية التركية "مولود تشاوش أوغلو": "افتُتِحت مع هذه الزيارة صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين". كما ظهر في هذه الزيارة أنّ كلاً من الجانبين يحاول أن يترك كل الخسائر المتبقية من حكومة المالكي. وفيما بعد، قام رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" بزيارة الى العراق في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وأوضح بصراحة أنّ نية تركيا هي تحسين وتطوير العلاقات مع العراق. 

وفي زيارة العبادي التاريخية إلى تركيا في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تمّ عقد سلسلة من الاجتماعات والزيارات التي تمخّضت عن توقيع 48 مفكرة تفاهم، وضمّت محضراً متعلقاً بمشاكل المياه قد يؤول إلى جو جديد وإيجابي. واتّفق كلا الطرفين على الموافقة على مفكرة التفاهم.

وفي الوقت الحاضر، وبعد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي العالي المستوى الثاني الذي عُقِد برئاسة رؤساء وزراء البلدين، أضحت إدارة المياه العابرة للحدود تشكّل جزءا هاما في العلاقات الثنائية. ونحن لدينا أسبابنا التي تبعث للأمل في هذا الاتجاه وتطويره. فقد اعتبر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أنّ مياه البلدين نقطة رئيسية للتعاون لكلا الطرفين. كما أكد أنّ بلاده على استعداد للعمل مع العراق بشأن إدارة الموارد المائية. وإذا تمّ تنفيذ مفكرة التفاهم المتعلقة بالمياه بين البلدين، سوف يكون ذلك أساساً متينا لتعاونهم المستقبلي.

وعلى الرغم من كل هذا، بعض الأسباب تضطرنا لنكون حذرين. وهذا وهناك 47 مذكرة تفاهم أخرى وقّع عليها الطّرفان منذ وقت طويل. وفي عام 2009، مع مذكرة التفاهم حول المياه، اتفق كلا البلدين على تبادل المعلومات الهيدرولوجية ورصد الأجواء. كما جاء في محضر التفاهم أنّه سيتمّ إنشاء قاعدة للمعلومات المشتركة بين البلدين، وستضاف معلومات سوريا إلى هذه القاعدة. كما تنصّ مادة في مذكرة التفاهم على أنّ يتمّ تنظيم اجتماعات تقنية ثلاثية، تشمل سوريا أيضا بهدف التعاون على نطاق الحوض. وآخر مادة في المذكّرة هي تسجيل الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين التعاون بين البلدين. ووفقا لهذا:

1- تنظيم البرامج التقنية والعلمية المشتركة.

2- تطوير مشاريع التعاون.

3- القيام بالنشاطات البحثية والتطويرية وتبادل المعلومات والوثائق التقنية والعلمية.

4- تبادل تكنولوجيا المياه.

6- تبادل المسؤولين والخبراء والباحثين.

كما اتفق البلدان على إنشاء مقام للتنسيق الوطني، سيتم تقاسم المعلومات التي حصل عليها المنسقون الوطنيون بين البلدين. وسيعد كل منسق وطني "خطة العمل السنوية". وهكذا فإن مفكرة التفاهم تهدف إلى توفير البُعد المؤسسي للتعاون المائي عبر الحدود بين العراق وتركيا.

على الرغم من كل هذا، فمنذ هذا الوقت، وبسبب فتور العلاقات بين البلدين لم تكن هناك فرصة لتنفيذ هذه الترتيبات، وحتى العراق لم يوقع على مفكرة التفاهم. 

ويذكر أنّ الخلاف على شرعية حكومة المالكي في العراق، وعلاقات أنقرة مع حكومة الإقليم الكردستاني في شمال العراق، كان سببا لزيادة التوترات بين أنقرة و بغداد.