علي بايرام أوغلو – صحيفة يني شفق – ترجمة تحرير ترك برس

من الطبييعي أن توجد خلافات متعددة في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية والحكومة. أما إذا ما نظرنا على مستوى الحزب فإنه من الطبيعي أن تظهر خلافات على مستوى التوافق والتنسيق بين الجهتين السياديتين بعد انتخاب أردغان كرئيس للجمهورية. ولكن المنتظر من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء (والذين ينتميان في الوضع الراهن إلى نفس الحزب ) أن يحلا هذه الخلافات عن طريق اللقاءات والحوارات الثنائية. ربما لم ينجحوا في ذلك في بعض الأوقات حيث خرجت الخلافات إلى العلن, ولكن ذلك كان وضعاً استثنائياً.

أما الذي نعيشه في المرحلة الأخيرة فكان على العكس من ذلك تماماً. حيث تظهر كل الخلافات والمشاكل إلى العلن.

لماذا؟

يحوّل رئيس الجمهورية خلافه في الرأي مع أعضاء الحكومة وطلباته التي لا تلبى إلى موضوع للجدل أمام الرأي العام, حيث يتدخل في المجال السياسي. كما أن رئيس الجمهورية يحاول أن يتدخل في مجالات تخص الحكومة كالمجال الاقتصادي فبغض النظر عن الاختلاف أو التوافق في وجهات النظر يحاول أن يكون في موقع فعّال أكثر من الحكومة وأن يوجهها, ويفعل ذلك بشكل خاص أمام الرأي العام.

وهذا ما نقصده  بقولنا "أن ينتهج رئيس الجمهورية سياسة مضادة لحزبه" وفي هذا الإطار سألت يوم أمس ثلاثة أسئلة.

لماذا يفعل رئيس الجمهورية ذلك؟

ما هي النتائج المحتملة لذلك على حزب العدالة والتنمية؟

وكيف ستؤثر هذه الأزمة على عملية السلام؟

أجبت عن السؤال الأول على الشكل التالي: "أولاً يرغب رئيس الجمهورية بأن تنفذ تعليماته بشكل كامل, وهذا لا يحدث ولذلك نرى ردّات فعله هذه. ثانياً يشعر رئيس الجمهورية بالقلق حول بعض المواضيع وخاصة مع اقتراب الانتخابات ولذلك فإنه يحاول التدقيق في أدق التفاصيل. وثالثاً يحاول الرئيس أن يوضح أهمية التحول إلى النظام الرئاسي بسبب الفوضى التي يحدثها الوضع الحالي. وبرأي أن الوضع عبارة عن خليط من هذه الأسباب. حيث لا يوجد سياسة منظمة وممنهجة ضد تصرفات وطلبات رئيس الجمهورية.

أي أن الادعاءات التي تقول بأن الحكومة تخفي بعض المعلومات عن رئيس الجمهورية وأنها تأخذ قرارات في الموضوعات الحرجة دون العودة إليه بل إنها تتجاهله هي ادعاءات غير واقعية.

وسآتي إلى السؤال الثاني...

ما هي النتائج المحتملة لذلك على حزب العدالة والتنمية؟

الواضح قبل كل شيء أنه لا انقسام في حزب العدالة والتنمية. ومن غير الممكن العمل السياسي لهذا الحزب بلا طيب أردوغان. ولكن الواضح أيضاً أن أردوغان لا يستطيع إقناع الرأي العام بالنظام الرئاسي من خلال هذه الأزمة.

والأهم أن مثل هذه الأزمة السياسية تكون سببا لظهور الشللية والنزاعات داخل الحزب. وتُعكس هذه النزاعات على الجهات الإعلامية الممثلة للحزب. وبذلك ستهتز الصورة المستقرة للحزب في ذهن الناخبين, وهذا سيؤدي بدوره إلى فقدان الناخبين. وباختصار فإن ذلك سيكون بداية لفترة التراجع.

قمت قبل فترة بالتذكير بأمر...

وُجد في تركيا بعض الأحزاب التي لم تضعف بسبب المنافسة الخارجية, ولكنها انقسمت وتفرقت وضعُفت بسبب الصراعات الداخلية.

لا يزال حزب العدالة والتنمية إلى بعيداً عن هذه الحالة. ولكن مثل هذه الأزمات الداخلية ستكون بعد فترة شيئاً لن يستطيع الناخب أن يفهم سببه وستكون سبباً رئيساً للتوترات. ومن الواجب أن ننتبه , كما اشرت بالأمس,  إلى أن الجدل الدائر في تركيا حول حزب العدالة والتنمية لا ينطلق من مشاريع هذا الحزب السياسية وأنما يركز اكثر على شخصنة الأمور وهذا هو أساس المسالة في الوقت الحاضر.

من المفيد أن نتذكر كلام عبد القادر سلوي أحد أهم الكتاب في الفترة الأخيرة  كاحتمال والذي يقول فيه: "كان لحزب العدالة والتنمية فعل السحر. وكان الناخبون يرجحون حزب العدالة والتنمية لأنه يمثل الاستقرار. ولكن هذا السحر أخذ بالأفول..." ولنقل بأن المشكلة الأساسية للحزب الحاكم منذ 12 سنة والمرشحة لأن تصبح 17 سنة أنه يعيش ارتباكاً على صعيد النخبة الحاكمة...

وليأخذ مناصروا حزب العدالة هذا الأمر على محمل الجد ولا يغضبوا منا.

أما القسم الخاص بعملية السلام فإلى الغد...