أوكاي غونينسين - صحيفة وطن - ترجمة وتحرير ترك برس

إجابات نائب رئيس الوزراء بولنت أرنتش على انتقادات اردوغان لسياسة حكومة داود أوغلو المتعلقة بعملية السلام، والتي تمت أمام العلن، هي عبارة عن أزمة سياسية، حصل ذلك كما حصل سابقا في موضوع رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، حيث تم النقاش بكل وضوح وشفافية أمام أنظار الجميع.

منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية، عاش الحزب والحكومات التي كان يشكلها بعض المشاكل والأزمات، لكن تم حلها كلها بدون أنْ يشعر بها الجمهور والشعب. أما الأزمة الأخيرة فمصدرها قضية الأكراد، التي يرفض اردوغان منذ مدة أنْ يطلق عليها قضية الأكراد، فهو يقول "لا يوجد قضية أكراد"، أو "انتهت"، وما زال يستمر في مفهومه هذا.

أصبحت وجهة نظر رئيس الجمهورية أكثر وضوحا في هذه المسألة، فاردوغان يدرك تماما أنّ ما تقوم به الحكومة من إصلاحات قانونية وخطوات ديمقراطية التي تعزز من شأن الهوية الكردية والحرية، كل ذلك سيساهم كثيرا بالوصول لعملية السلام، لكن بعد ذلك يرى اردوغان أنّ الخطوة التالية هي ترك السلاح، وليس زيادة جلسات المفاوضات أو الحديث في التفاصيل، ومن هنا ينبع موقفه الرافض لطلب "لجنة مراقبة" لعملية السلام.

أما الحكومة فقد أعطت لنفسها المسئولية والسلطة القانونية من خلال "قانون عملية السلام"، وبناء على هذا القانون قررت الحكومة قبول تشكيل لجنة مراقبة.

كانت هناك نتيجة أخرى لحديث اردوغان قبل يوم من عيد النوروز والإعلان عن رفضه لتشكيل لجنة مراقبة، وأول ما تحدث عن ذلك بولنت أرنتش، ولاحقا أوضح لنا عبد القادر سلفي الكاتب في صحيفة يني شفق ما حصل.

حسب المعلومات التي أوردها عبد القادر سلفي، المقرب من الحكومة، فإن عبد الله أوجلان كان قد وضع في رسالته تاريخ 15 نيسان كتاريخ نهائي لترك السلاح وإنهاء الكفاح المسلح، لكن هذه الجملة أزيلت بعد حديث اردوغان.

الأزمة ما تزال في هذه المرحلة، والحكومة وبولنت أرنتش يطالبون اردوغان بعد الإفصاح عن رؤيته وانتقاداته في العلن أمام الصحافة، وبصورة طبيعية سيكون هناك انعكاسات لهذه الأزمة على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة التي تبقى لها شهرين ونصف فقط، ولا شك أنّ الحزب قد درس تلك الانعكاسات.

لا يوجد خيار أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، سوى الإسراع بدفن معالم هذه الأزمة، وإظهار وإبراز عملية السلام والمصالحة الوطنية مع الأكراد مجددا، لتكون حديث الناس والإعلام.