ترك برس

يستذكر العديد من نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، وعلى رأسهم الأتراك والفلسطينيون، حادثة الهجوم الإسرائيلي على ضد سفينة التضامن التركية "مافي مرمرة"، قرب شواطئ قطاع غزة عام 2010، والذي أسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك.

بحلول اليوم الأحد 31 مايو/ أيار، يكون قد مرّ عقد كامل للاعتداء الإسرائيلي على "مافي مرمرة" التي كانت ضمن "أسطول الحرية"، والتي حملت على متنها مواد الإغاثة ومساعدات إنسانية، إضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا، بينهم صحفيون يمثلون وسائل إعلام دولية.

وفي هذا الإطار، نظمت هيئة الإغاثة التركية "İHH" فعالية في مكان انطلاق "مافي مرمرة" بإسطنبول، بمشاركة أقارب شهداء الاعتداء الإسرائيلي، إضافة إلى من كان على متن السفينة خلال الرحلة.

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، قال الرئيس المؤسس لـ "جمعية مافي مرمرة للحرية والتضامن" إسماعيل يلماز، إن السفينة كانت عملا مدنيا شفافا وطاهرا، يهدف إلى إدراج القضية الإنسانية على جدول أعمال العالم.

وأضاف يلماز: "رغم أننا كنا في المياه الدولية، فعلوا بنا في 31 مايو ما فعلوه بإخواننا الفلسطينيين على مدى 80 عاما، للأسف فما حدث كان مجزرة ضمن المياه الدولية".

بدوره، قال إسماعيل، نجل إبراهيم بيلغن أحد الذين شهداء السفينة، "مرت 10 سنوات على استشهاد والدي، هذا اليوم يعني لنا الكثير".

وأضاف: "حتى لو مرت مئة سنة لن ننسى ما حدث، فلا يعرف هذا الشعور إلا من ذاقه، والفلسطينيون وأهل غزة يعانونه منذ سنوات".

وفي 21 مايو/أيار الجاري، أطلقت الهيئة حملة إلكترونية، تنديدا باستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تداول آلاف الناشطين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" وسم (#غزة تحت الحصار).

ونشر هؤلاء ضمن الحملة صورا لمعاناة الفلسطينيين بغزة، وأخرى للشهداء الأتراك الذين سقطوا خلال الهجوم الإسرائيلي على "مافي مرمرة".

وسعت سفن "أسطول الحرية" وبينها "مافي مرمرة"، لتحقيق هدف أساسي وهو "كسر الحصار الإسرائيلي البري والبحري، عن قطاع غزة".

وأبحرت "مافي مرمرة" من ميناء "لارنكا" القبرصي في 29 مايو 2010، بعد عدة أشهر قضتها في الاستعداد لهذه "المغامرة".

إلا أن "مافي مرمرة" وبمجرد اقترابها من شواطئ قطاع غزة، تعرضت لإطلاق القوات الإسرائيلية النار مباشرة على المتضامنين المدنيين و"العزّل" على متن السفينة، ما أدى إلى استشهاد 10 من الناشطين الأتراك.

من بين الشهداء 9 متضامنين سقطوا على متن السفينة، فيما توفي الناشط التركي العاشر متأثرا بجراحه في أحد مستشفيات العاصمة أنقرة يوم 23 مايو 2014.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية كذلك، إلى إصابة 56 ناشطا، فيما تم اعتقال بقية المتضامنين الذين كانوا على متن السفينة لمدة يومين قبل الإفراج عنهم.

كذلك تسبب الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" بتوتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، أدى إلى سحب سفير أنقرة من تل أبيب.

وبررت إسرائيل هجومها "بعدم حصول مافي مرمرة، على تصريح رسمي للدخول إلى شواطئ قطاع غزة".

ولعودة العلاقات بين الجانبين، وضعت تركيا عدة شروط، وهي "ضرورة تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا عن الحادثة، وتعويض ضحايا السفينة، ورفع الحصار عن القطاع".

وفي ذلك الوقت، لم تنفذ إسرائيل أيا من تلك الشروط، ما دفع أنقرة لتخفيض علاقاتها الرسمية مع تل أبيب إلى أدنى مستوياتها، وفقاً لما ذكره تقرير لـ "الأناضول."

وفي إطار ذلك، خفضت تركيا مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال، كما علقت جميع الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل.

الملف القانوني للهجوم على "مافي مرمرة"، تم نقله إلى المحافل القضائية في تركيا والولايات المتحدة، وإسبانيا، وبلجيكا، وإيطاليا.

وعلى الصعيد الأممي، تم نقل الملف إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية.

وعام 2014، قررت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عدم ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها على "مافي مرمرة"، معتبرة أن "الوقائع ليست على درجة كافية من الخطورة".

وخلال عامي 2017 و2019 (سبتمبر/ أيلول) أعادت بنسودا تأكيد قرارها، بعدما أقرت المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، جددت بنسودا رفضها ملاحقة إسرائيل في قضية "مافي مرمرة"، مطالبة بإغلاق الملف.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!