ترك برس

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، على سؤال حول الادعاءات الواردة في بيان آلية الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقال أقصوي في بيان "نرفض الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والمؤسفة الواردة في البيان الصحفي الصادر عن آلية الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "إن تركيا التي ساندت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي بناء على قرارات الأمم المتحدة، تؤكد منذ البداية عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا". 

وتابع المتحدث: "في هذا الإطار، تبذل تركيا قصارى جهدها لضمان وقف إطلاق نار دائم ومستدام وإعادة إحياء عملية الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة".

وزاد: "لدينا شكوك جدية، حيال الأهداف الكامنة وراء الادعاءات المجهولة المصدر والفاقدة للموضوعية والدقة، الموجهة لتركيا دون مراجعة حقيقة رؤيتها". 

وقال إنه "من المتوقع من آلية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، القيام بعملها بشكل شفّاف، والأخذ بعين الاعتبار رؤية كافة الأطراف، بدلا من إطلاق تصريحات منحازة ومضللة للرأي العام".

من ناحية أخرى، قال أقصوي إنه "في هذه الفترة التي أُرتكبت فيها جرائم الحرب الخطيرة ضد المدنيين الأبرياء مثل المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، فإن من الأولوية على مقرري الأمم المتحدة الخاصين بحقوق الإنسان، أن يحققوا في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها المليشيات والمرتزقة التابعون للانقلابي والقرصان حفتر، بدلا من إطلاق ادعاءات متضاربة".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.