ترك برس-الأناضول

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن من أهم نجاحات النظام الرئاسي الجديد في تركيا، القرارات السريعة والفعالة والاستجابة السلسة خلال أزمة فيروس كورونا وانتشاره.

وفي مقابلة مع نائب المدير العام رئيس تحرير وكالة الأناضول، متين موطان أوغلو، أضاف أوقطاي أنه "منذ بدايات انتشار الفيروس في الصين شرعنا في التنسيق مباشرة مع الرئيس رجب طيب أردوغان. والتنسيق كان ولا يزال قويا".

وأردف بأن البلاد تعيش منذ 7 أشهر انتشار وباء خطير وخلالها "لم نتساءل أبدا إن كان علينا التراجع إلى الوراء في قرار ما، بل كنا ولا زلنا نتناقش مع الرئيس في كيفية المضي قدما بخصوص التدابير والقرارات الواجب اتخاذها".

وأضاف: "لو قارنّا النظام السياسي السابق بالحالي، فإن النظام الحالي من إيجابياته السرعة في اتخاذ القرارات والاستجابة، والسرعة في التشريع والحكم والتنفيذ".

وأوضح "على سبيل المثال في النظام الرئاسي الجديد هناك سرعة ومرونة في اتخاذ قرارات أو تصحيح القرارات السابقة، ولديك إمكانية التصرف بسرعة ومرونة أكثر".

وقال أوقطاي "في النظام الرئاسي، يوجد اتصال سريع للغاية داخل مجلس الوزراء وبين أعضائه لأنه مرتبط مباشرة بالرئيس ومن المهم جدا السرعة في اتخاذ القرارات".

وتابع قائلا: "لو نظرنا في ما عشناه ونعيشه في السنوات الأخيرة، ولو فكرنا في مدى حساسية أزمة شرقي البحر المتوسط، وما اكتشفته تركيا من موارد طبيعية في البحر الأسود. هذا كله لم يحدث من تلقاء نفسه، إنه فيالواقع يتعلق بالقرارات المتخذة".

وقال: "العالم كله يشعر بتأثير النظام التركي الجديد وبنتائجه المتسارعة".

وتابع "لقد عانينا سابقا من أزمات كثيرة. لو تذكرنا انقلاب الثمانينات، والأزمات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة، والأزمات السياسية وأزمات تشكيل الحكومة، وأحداث التسعينيات. تجاوزنا كل هذه العقبات بالنظام الجديد".

وبخصوص الموارد الطبيعية التي اكتشفتها تركيا مؤخرا وإيجابيات النظام الرئاسي، قال أوقطاي " الأمر لا يتعلق فقط بشراء سفينة تنقيب، الأمر يتطلب قرارا استراتيجيًا، لقد أجرت تركيا العديد من الدراسات بالفعل في البحر الأسود مع الشركات الأجنبية، ولم نحصل على نتائج تذكر. ولكن عندما عملنا داخليا وسخرنا كل قدراتنا مع وزارة الطاقة بروح محلية ووطنية حصلنا على نتائج مبهرة، إنها السرعة في اتخاذ القرار".

أما بخصوص مراحل تأسيس النظام الجديد، أوضح أوقطاي أنه في البداية يتم انتخاب الرئيس من طرف الشعب، الرئيس يكون من بين المرشحين الذين يواجهون الأمة بشفافية تامة والشعب يعطي الصلاحيات لشخص يكشف عن رؤيته وبرامجه ويضع سياساته، ويطرح برنامجه".

وتابع وعلى المستوى التشريعي، "يتخذ الشعب أيضًا قراره المنفصل بشأن من يمكنه سن التشريعات ومن يمكنه الحفاظ على الحكومة، بما في ذلك الميزانية، إذن كل شيء يحدث بإرادة الشعب".

وأردف: "الرئيس مسؤول عن برنامجه (..)، فان أوفى الرئيس بوعوده يبقى، وإن لم يفِ فان النظام السياسي الجديد يُمكّن الشعب من انتخاب رئيس جديد".

وتابع "تركيا تسعى لتشريع القوانين التي تهدف لتحقيق احتياجاتها وأهدافها ووعودها للشعب، نحن نعرض مقترحاتنا على البرلمان بخصوص تطوير البنية التحتية، شبكات النقل، الصحة أو السياحة أو غيرها، الرئيس يطالب البرلمان بذلك لكن من صلاحياته الأمر بالتنفيذ".

وأوضح في السياق، "هناك آلية عمل متبادلة مع البرلمان لأننا نقول لنواب البرلمان إنه من أجل التقدم لإرضاء الشعب عليكم إقرار الآتي، فإن رفضوا فإننا نخرج أمام الشعب لنصرح بذلك".

وفي نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي أكمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عامه الثاني في إدارة شؤون البلاد في ظل النظام الرئاسي، الذي بدأ فعليا مع انتخابات 24 يونيو/ حزيران 2018.