ترك برس

صرّح وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك بأن إنفاق تركيا على البحث والتطوير ارتفع إلى نسبة 1.06 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال عقد.

وفي تغريدة له على تويتر قال وارانك: "حطمنا الرقم القياسي في السنوات العشر الماضية".

وبلغت النسبة 1.03 بالمئة في عام 2018 بحسب "معهد الإحصاء التركي توركسات" (TurkStat). وارتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير بمقدار 7.42 مليار ليرة تركية (931.8 مليون دولار) ليصبح 45.95 مليار ليرة تركية في عام 2019.

وقال وارانك إن حوالي 64.2 بالمئة من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير جاء من المرسسات المالية وغير المالية، مضيفًا أن 56.3 بالمئة من تمويلة جاء من القطاع الخاص. وأضاف أن "القطاع الخاص يكشف عن روح الابتكار تمامًا كما نريده".

وأظهرت البيانات أن المؤسسات المالية وغير المالية تلتها مؤسسات التعليم العالي بنسبة 29.2 بالمئة، ثم القطاع الحكومي العام بما في ذلك القطاع الخاص غير الربحي بنسبة 6.6 بالمئة.

وشكّلت نفقات الموظفين أكبر بند في الإنفاق على البحث والتطوير مع نسبة 51.6 بالمئة.

وجاء نحو 29.4 بالمئة من التمويل من الحكومة، تلاها التعليم العالي بنسبة 12.8 بالمئة والتمويل الأجنبي بنسبة 1.5 بالمئة.

ووفقًا للبيانات تم توظيف حوالي 182 ألف موظف في صناعة البحث والتطوير، بزيادةٍ بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي.

وفي السنوات الأخيرة، قامت بتركيا باستثمارات كبيرة لتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية، لا سيما مع "حركة التكنولوجيا الوطنية" (National Technology Move) التي أطلقتها.

وتشير "حركة التكنولوجيا الوطنية" إلى تحول صناعة التكنولوجيا في تركيا من خلال مفاهيم محلية وفريدة من نوعها ابتكرها الناس. تمّ استخدام المصطلح لأول مرة في عام 2017.

يوجد في تركيا أكثر من 80 حديقة تقنية، وهي مناطق خاصة لتطوير التكنولوجيا، وأكثر من 6000 شركة تقوم بأنشطة البحث والتطوير في هذه المناطق.

حتى الآن، تمّ الانتهاء من أكثر من 30000 مشروع بحث وتطوير، وهناك 10000 مشروع قيد التنفيذ.

وتعمل مراكز التصميم في الدولة على تطوير منتجات القطاع الخاص وتحسينها وتنويعها لتعزيز الميزة التنافسية للبلاد في الأسواق الدولية.

ووفقًا لـ"توركسات"، أنفقت الدولة 14.9 مليار ليرة تركية من الميزانية الحكومية على أنشطة البحث والتطوير العام الماضي، بزيادةٍ بنسبة 14.6 بالمئة عن العام السابق.

وشكّلت نفقات الميزانية للبحث والتطوير نسبة 0.35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وحصلت صناديق الجامعة العامة على النصيب الأكبر من النفقات مع نسبة 43.6 بالمئة، يليها الدفاع بنسبة 18.7 بالمئة، ثم الإنتاج الصناعي والتكنولوجيا بنسبة 10.6 بالمئة.

وقد خصّصت تركيا في وقتٍ سابقٍ 14.3 مليار ليرة تركية للبحث والتطوير لعام 2020.